خبير مغربي: استدعاء زعيم الانفصاليين إجراء قانوني يستجيب لدعاوي انتهاك حقوق الانسان

اعتبر خبير مغربي في العلاقات الدولية، اليوم الإثنين، أن استدعاء القضاء الإسباني لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، خطوة اتخذتها مدريد لتخفيف حدة التوتر مع الرباط.
وشهدت العلاقات المغربية الإسبانية توترا منذ استقبال مدريد لزعيم الإنفصاليين الذي دخل البلاد بهوية مزورة، في مارس الماضي، فيما استنكرت الرباط هذه الخطوة.
وأمس الأحد، امر القضاء الإسباني باستدعاء إبراهيم غالي، للاستماع إليه في قضايا تتعلق ب"جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان"، وستُجرى أولى جلسات التحقيق الأربعاء.
وقال الخبير، نبيل زكاوي، في تصريح صحفي، إن "استدعاء القضاء الإسباني لزعيم البوليساريو هو إجراء قانوني صرف يأتي استجابة لدعاوى رفعت ضده تحت انتهاكات ثقيلة لحقوق الإنسان".
وأضاف أن هذا الاستدعاء يأتي أيضا في سياق "يهم علاقات إسبانيا مع المغرب، حيث يأتي للتخفيف من حدة التوتر في هذه العلاقات".
وتابع أن ذلك جاء "بعدما احتج المغرب على استقبال إسبانيا لزعيم الانفصاليين بشكل يناقض مبادئ حسن الجوار وأسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
واستطرد: "تنتظر إسبانيا من هذا الإجراء استبعاد احتمال أي تصعيد من المغرب يمكن أن يتطور إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مثلا".
وأردف: "بعد صمت إسبانيا في البداية وتأكد دخول كبير الانفصاليين لترابها بهوية مزورة، لم يعد بمقدورها الاستمرار في مسلسل تجاهل مطالب المدعين".
وقال زكاوي إن استدعاء غالي يندرج أيضا ضمن الالتزامات الأوروبية لإسبانيا، خصوصا وأن استقباله "أثار استياءً كبيرا داخل البرلمان الأوروبي تحت طائلة تعارضه مع قيم ومبادئ أوروبا".
وتتواصل موجة التنديد باستقبال إسبانيا لزعيم الانفصاليين بهوية وأوراق مزورة، بالتنسيق مع الدولة الجزائرية، كما تتعالى الأصوات المطالبة باعتقاله في مختلف أنحاء العالم. وت تهم مدريد بمساعدة مجرم حرب على الهروب من العدالة.
وكان نشطاء حقوقيون صحراويون قد تقدموا بشكاوى لدى العدالة الإسبانية ضد زعيم الانفصاليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، التعذيب، الاختفاء القسري والاغتصاب.
وكانت مذكرة توقيف قد صدرت بحقه من قبل السلطات الإسبانية سنة 2008. وفي 2013، وجهت إليه العدالة الإسبانية لائحة اتهامات.