فرض غرامة تصل إلى 5 ملايين على الموثقين في حال عدم إرسال العقود إلكترونيًا

أعلنت الحكومة المغربية عن إجراءات جديدة في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، تتضمن فرض غرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم على الموثقين، العدول، والمحاسبين العموميين المعتمدين، في حال عدم الالتزام بإرسال العقود إلكترونيًا إلى الإدارة الجبائية.
وأشار مشروع قانون المالية الجديد إلى إلزام الموثقين بتوجيه العقود إلى الإدارة الجبائية عبر وسيلة إلكترونية مؤمنة، على غرار الإجراءات المتبعة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. في حالة عدم احترام هذا الالتزام، سيتم فرض غرامة قدرها 50,000 درهم.
كما سيُفرض غرامة مالية تصل إلى 10,000 درهم على المهنيين الذين لا يقومون بتسجيل العقود بطريقة إلكترونية، بهدف تعزيز الشفافية وتأمين العمليات المالية.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2025، منع المحافظين العقاريين من قبول العقود غير المرفقة بشهادة تُثبت إتمام التسجيل وأداء الواجبات الضريبية.
كما تضمن المشروع إعفاء العقارات الممنوحة لأسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية من واجبات التسجيل، وذلك تماشيًا مع التعليمات الملكية السامية.