لم يكن إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة "E-Police" سوى خطوة أخرى في مسار تجويد الخدمات الأمنية والإدارية، التي توجت بها المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة سنة 2024، كجزء من استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي.
ومع إطلاق هذه المنصة، التي تمثل فضاءً رقمياً تفاعلياً يتيح للمواطنين والمقيمين طلب خدمات مثل بطاقة السوابق القضائية، حجز مواعيد إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتسجيل في مباريات الشرطة، أكدت المديرية سعيها نحو رقمنة شاملة للخدمات الإدارية.
كما تضمن هذه المنصة حماية المعطيات الشخصية وسرعة الاستجابة للطلبات، وهو ما يعكس رؤية حديثة لتقديم خدمات شرطية متطورة.
وبحسب معطيات الحصيلة السنوية للمديرية، فقد شمل العام الذي نودعه أيضاً تحديثاً شاملاً لمنظومة "الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية"، التي باتت تتيح التحقق الآني من الهوية باستخدام الجيل الثاني من البطاقة الوطنية، إضافة إلى جواز السفر البيومتري وسندات الإقامة الجديدة. كما تم دمج ميزات متقدمة، مثل التعرف على الوجه وإنتاج رموز QR، لتيسير العمليات الإدارية وتعزيز أمنها.
وفي إطار توسيع الشراكات المؤسساتية، تم توقيع 17 اتفاقية مع هيئات حكومية ومهنية، مثل بنك المغرب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووكالات وطنية أخرى، بهدف تمكين هذه المؤسسات من الاندماج في منظومة التعريف الرقمي. إلى جانب ذلك، حصلت أكثر من 30 مؤسسة عمومية وخاصة على تراخيص لاستعمال منصة "الطرف الثالث الموثوق به"، ما وسّع نطاق استخدام هذه المنظومة ليشمل قطاعات حيوية كالسجل العدلي، الضرائب، والجمارك.
كما استفاد تطبيق "هويتي الرقمية"، الذي يواكب التطورات التكنولوجية، من عملية تحيين شاملة شملت تحسين تجربة المستخدم وإدماج ميزات جديدة مثل التعرف على الوجه، مما يعزز أمان وسلاسة المعاملات الرقمية.
وتعكس حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني لعام 2024 رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، تجويد الخدمات الأمنية والإدارية، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يضمن مزيداً من الشفافية والكفاءة في خدمة المواطن والمقيم.