أصدرت المحكمة العليا للعدل في مدريد (TSJM) قرارًا يقضي بوقف دعم البطالة بشكل دائم للمقيمين الأجانب في إسبانيا الذين تزيد أعمارهم عن 52 عامًا في حال سفرهم إلى الخارج دون إخطار السلطات المختصة، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام محلية يوم الإثنين.
وجاء القرار بعد دعوى رفعتها مصلحة التوظيف العامة للدولة (SEPE) ضد مستفيد من الدعم سافر إلى المغرب دون تقديم إشعار رسمي، مما اعتبرته المحكمة "مخالفة جسيمة" بموجب المادة 25.3 من قانون المخالفات والعقوبات في النظام الاجتماعي (LISOS).
وبالإضافة إلى وقف الدعم، ألزمت المحكمة المستفيد بإعادة مبلغ 8,509.01 يورو، وهو مجموع المستحقات التي حصل عليها خلال فترة تواجده خارج إسبانيا دون إذن مسبق، متجاوزًا بذلك الحد القانوني المسموح به للسفر، والذي لا يتجاوز 15 يومًا.
وأكدت المحكمة أن القوانين المعمول بها تلزم المستفيدين من دعم البطالة بإبلاغ خدمات التوظيف بأي سفر خارج البلاد، مشيرة إلى أن عدم الامتثال لهذا الالتزام يؤدي إلى إنهاء المساعدة المالية واسترجاع المبالغ المصروفة خلال فترة المخالفة.
وكان المعني بالأمر قد برر موقفه أمام المحكمة الاجتماعية رقم 47 في مدريد بأن رحلاته كانت لأسباب شخصية مبررة، مدعيًا أنه لم يكن على دراية كافية بالقوانين المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية، إلا أن المحكمة رفضت هذه الحجج واعتبرتها غير كافية لتبرير عدم الإبلاغ.
وعقب الحكم الأولي، تقدم المستفيد بطعن أمام الشعبة الاجتماعية بالمحكمة العليا للعدل في مدريد، غير أن المحكمة أيدت الحكم السابق، مؤكدة على وضوح القوانين التي تنص على ضرورة الإبلاغ المسبق عند مغادرة البلاد، بغض النظر عن طبيعة الرحلة.