....و تستمر حرب الطوائف

تصنف إسبانيا رابع دولة في الاتحاد الأوربي من حيث عدد المسلمين, حيث يقارب العدد المليون و نصف المليون مسلم, معظمهم من المهاجرين, و ينتمي %80 منهم إلى المنطقة المغاربية فيما ينتمي الباقي إلى دول الشرق الأوسط و باكستان و السنغال و نيجيريا, ناهيك عن ساكنة مدينتي سبتة و مليلية و الجيل الذي ولد في إسبانيا, هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الإسبان الذين اعتنقوا الإسلام و الذي يقدر عددهم بحوالي 33,750, و تزامن ازدياد أعداد المسلمين بإسبانيا بتزايد أعداد المهاجرين بغرض العلم و العمل, أما من الناحية الجغرافية فتتركز نسبة %70 من المسلمين بإسبانيا في أربع جهات, تأتي في المقدمة كاتالونيا بحوالي 279,237, جهة مدريد بحوالي 196,689, جهة الأندلس بمجموع 184,430, و أخيرا جهة فالنسيا بعدد يصل إلى 130,471, و لعل لهذا التواجد أثرا واضحا داخل المجتمع الإسباني في جميع مناحي الحياة, و هو المجتمع الذي عرف حضور الإسلام و المسلمين منذ قرون خلت إبان التواجد العربي و الإسلامي بشبه الجزيرة الإيبيرية.
و يعتبر تسيير الشأن الديني في إسبانيا من المواضيع البالغة التعقيد، سواء من وجهة نظر سياسة الدولة الإسبانية، أو توجهات النخب المسيرة من الناحية الفكرية والتنظيمية. فسياسة الدولة، ممثلة في إدارة الشؤون الدينية التابعة لوزارة العدل تتسم بالرغبة في تجميع الجمعيات الإسلامية في تكتلات كبرى، إضافة إلى الحساسية الشديدة إزاء علاقة هذه الجمعيات بالدول العربية والإسلامية. هذا ولا يساهم الجو المشوب بالريبة والمقاربة الأمنية الحاضرة بقوة في هذا المجال منذ تفجيرات 11 مارس في مدريد في تحسين هذه العلاقة الحيوية بالنسبة للمسلمين في إسبانيا.
المسلمون بإسبانيا
تعتبر خارطة إسبانيا المعاصرة وثيقة حية لآثار المسلمين بها, حيث عرفت إسبانيا الإسلام منذ عهود قديمة, وذلك عندما غزا المسلمون جزيرة إيبيريا في سنة (93ه - 711 م) واكتسح المد الإسلامي أكبر مساحة من شبه جزيرة إيبيريا في سرعة مذهلة وأتى الغزو بنتائج رائعة، و من العوامل التي ساعدت على الانتشار التشابه الطبيعي في بعض ملامح شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة إيبيريا فلم يمضي على دخول العرب ثلاثون عاماً إلا وكانت إيبيريا بكاملها في حوزة الإسلام، وتحول الفاتحين إلى مهاجرين واستوطنوا البلاد, و أسس المسلمون الهيكل الحضاري الذي ما زال يميز إسبانيا، و يضم القاموس الإسباني مفردات من العربية ، كما تدرّ الآثار الإسلامية في إسبانيا ملايين الدولارات وانتهى حكم المسلمين في إسبانيا بسقوط غرناطة في سنة (898 ه- 1492 م) بعد عقد معاهدة بين فردناند وايزابلا.
أما في الوقت الراهن, فتزايدت أعداد المسلمين في اسبانيا في السنوات الأخيرة حتى اصبحوا جالية كبيرة لها مكانتها، خاصة بعد أن نشطت الهجرة من شمال أفريقيا (المغرب والجزائر) لتعبر الى اوروبا من خلال مضيق جبل طارق، ونظرا لهذه الزيادة المطردة لأعداد المسلمين بدأ الاهتمام بإقامة المساجد وأماكن الصلاة سواء في المدن الكبرى أو في العديد من القرى الصغيرة الجاذبة للعمالة المهاجرة، وبدأت هذه المساجد تلفت الانظار إليها وتتحول إلى أماكن للّقاء وتضيء أبوابها ومآذنها احتفالا بشهر رمضان الكريم، وفي أماكن وجود تلك المساجد بدأت تنتشر عادات جديدة لم تكن معروفة من قبل، مثل موائد الإفطار، ومدارس تعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المسلمين حتى لا تضيع لغتهم مع مرور الأجيال.
هذه الظاهرة تعتبر جديدة على اسبانيا الكاثوليكية التي كانت منذ سقوط غرناطة قبل خمسة قرون وقيام دولة اسبانيا الموحدة تحت التاج الملكي الكاثوليكي لا تعترف بأي دين آخر غير «الكاثوليكية»، حتى الكنائس المسيحية الأخرى من أرثوذوكسية وبروتستانتية وغيرهما من الفروع الأخرى النابعة عن الديانة المسيحية، إضافة إلى الديانتين السماويتين الأخريين الإسلام واليهودية اللتين لم يكن معترفا بهما، بل أن أفرادهما كانوا يعتبرون في حكم «الملحدين» طبقا لقوانين اسبانيا الكاثوليكية، وكان القانون يعاقب على ممارسة الطقوس الدينية طبقا لتلك الأديان، ويأمر بمصادرة أموال من يثبت ممارستهم لشعائر مخالفة للكنيسة الكاثوليكية، لذلك كانت تتم ممارسة شعائر تلك الأديان سرا، أو في أحيان كثيرة تحت رقابة حكومية مشددة.
ظل هذا الوضع على حاله حتى فترة قليلة قبل موت الجنرال فرانكو وتحول اسبانيا الى النظام التعددي الديمقراطي، وتحولت اسبانيا إلى دولة علمانية لا دينية طبقا لدستور عام 1978، الذي أحدث تغييرا كبيرا في صفة التعامل الديني المعتاد سابقا للدولة بتكريس لحقوق المساواة و الحرية الدينية بشكل رئيسي لأن ممارسة شعائر هذه الديانات هي مضمونة بأكبر قدر ممكن طالما أنها لا تمس الأمن العام المصان من قبل القانون و الاحترام اللازم للحقوق الرئيسية للآخرين, ومنذ ذلك الوقت اتخذت السلطات الاسبانية خطوات حثيثة نحو تحرير الحياة المدنية من سيطرة الكنيسة الكاثوليكية، وبدأت بالاعتراف بحرية ممارسة شعائر الديانات الأخرى، وتم رفع الإشارة إلى ديانة المواطن الاسباني من الأوراق الرسمية, من هنا بدأ تنظيم الديانات غير الكاثوليكية في إطار قوانين تسمح بإقامة أماكن العبادة لتلك الديانات المعترف بها، ومنها الدين الاسلامي، فانتشرت المساجد وأصبحت تربو على ثلاثمائة مسجد، بعضها يمتد نشاطه إلى أبعد من مجرد إقامة الصلاة وإقامة الاحتفالات الدينية الموسمية، وتحولت إلى مراكز ثقافية إسلامية حقيقية، ولعل أهمها جميعا «المركز الثقافي الاسلامي بمدريد» الذي تبرع الملك فهد بن عبد العزيز ببنائه على أرض قدمتها بلدية مدريد مجانا هدية للجالية الاسلامية.
اتفاقية 1992 و بداية الطريق
وقعت اللجنة الإسلامية في إسبانيا سنة 1992 اتفاقية للتعاون مع الدولة الإسبانية تعترف بموجبها بمجموعة من حقوق المسلمين في إسبانيا, و يحدد الاتفاق المبرم في 28/4/1992 بين الحكومة الإسبانية والهيئة الإسلامية في إسبانيا , والذي وقع من قبل خوان كارلوس الأول ملك إسبانيا في 10/11/1992 , ونشر في الجريدة الرسمية للدولة في 12/11/1992 , نظاماً قانونياً جديداً للمسلمين في إسبانيا , ويفتح الطريق نحو التعددية الدينية المفتقدة في هذه البلاد منذ زوال الحكم الإسلامي , أي منذ خمسة قرون, لم يكن للمسلمين ولا لسواهم باستثناء الكاثوليك تنظيم ديني معين, وذلك حتى صدور القانون الأول رقم 44 / تاريخ 28/6/1967 , في عهد الجنرال فرانكو وكان قاصراً على السماح بتشكيل الجمعيات الدينية غير الكاثوليكية وتسجيلها في سجل خاص أنشئ لهذا الغرض.
وحتى هذا التاريخ ما كان للمسلمين سوى مراكز ثقافية ذات طابع وطني أجنبي, و بالمقابل, عرف عقد الثمانينات و التسعينات من القرن الماضي زيادة في عدد الجمعيات الإسلامية بشكل ملحوظ و في كافة الأقاليم الإسبانية, حيث استطاعت الحركة الإسلامية الإسبانية بكافة أطيافها استغلال التوجه العلماني للدولة الذي أعقب مرحلة الحكم العسكري للجنرال فرانكو والاستفادة من قانون الحريات الدينية, و انتظمت هذه الجمعيات في فيدراليتين كبيرتين تضم حسب وزارة العدل الإسبانية حوالي 539 جمعية إسلامية, و هي فيدرالية الهيئات الدينية الإسلامية المعروفة اختصارا ب (FEERI) و تأسست سنة 1989, تم اتحاد المنظمات الإسلامية و المعروف اختصارا ب (UCIDE) تأسس سنة 1990, و تشكلت في البداية من 7 هيئات, و تشكل الهيئتان ما يعرف ب لجنة مسلمي إسبانيا, التي تعتبر الممثل الرسمي للمسلمين أمام الحكومة الإسبانية, و توجد بعض التشكيلات الدينية على هامش هذين القطبين غير أنها ضعيفة الأهمية, خاصة على المستوى السياسي و الإعلامي, و يرجع الفضل في تأسيس هاتين الفيدراليتين إلى السلطات الإسبانية التي دفعت الجمعيات المحلية الإسلامية إلى التوحد و الانتظام في إطار جامع تكون له مشروعية تمثيل المسلمين, كما يشكل شريكا في الحوار حول قضايا المسلمين, و لم تكتف السلطات الإسبانية بهذا بل طالبت المسلمين مرة أخرى بإفراز ممثل وحيد و هو ما تحقق من خلال لجنة مسلمي إسبانيا التي ظهرت في فبراير من سنة 1992, و مثلت المسلمين في الحوار مع الحكومة الإسبانية و الذي تمخض عن توقيع اتفاقية 1992 و التي تتضمن أهم حقوق و مكاسب الأقلية الدينية الإسلامية في إسبانيا, كما تعتبر أداة لتنظيم المجال الديني الإسلامي و تأطيره بشكل فعال.
وتعتبر أهم بنود اتفاقية 1992: تحديد أماكن العبادة ووظائفها بحيث أصبحت تتمتع بالحصانة القانونية، استفادة القيمين الدينيين أو الفقهاء من المساعدة الاجتماعية، الاعتراف بالحق في التعليم الإسلامي بالنسبة للمسلمين في المدارس العمومية الإسبانية وتوظيف أساتذة الدين الإسلامي، و في هذا الإطار تنص الاتفاقية على أن الدولة الإسبانية تضمن للطلبة المسلمين و لآبائهم و لأجهزة الدولة التعليمية التي تطلب ذلك حق تلقي التعليم الديني في مستويات التعليم للأطفال و التعليم الابتدائي و الثانوي, و يقوم بتعليم الدين الإسلامي أساتذة معينون من قبل الجمعيات الإسلامية المنتمية للمفوضية الإسلامية في إسبانيا كما تقوم الجمعيات الإسلامية بتزويد المدارس بالمقررات المدرسية و الكتب اللازمة لتعليم الدين الإسلامي بموافقة المفوضية الإسلامية, مساهمة المؤسسات الدينية الإسلامية في مساعدة المرضى والسجناء، بحيث تضمن الدولة حق الرعاية الدينية في السجون و المستشفيات و الأماكن العامة المشابهة و التي يقوم بها الأئمة و الدعاة المعينون من قبل الجمعيات, وعلى إدارات هذه الأماكن إبلاغ رغبة النزلاء إلى الجمعيات الإسلامية أو رغبة أسرهم إذا تعذر على النزلاء التعبير عن رغبتهم في زيارة الدعاة لهم و الاستماع إليهم, تكييف ظروف الشغل مع الأعياد الدينية الإسلامية والمناسبات و ذلك بطلب التوقف عن العمل أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا و حتى الرابعة و النصف و كذلك التوقف عن العمل قبل ساعة من آذان المغرب في شهر رمضان, و في كلتا الحالتين عليهم الاتفاق المسبق مع رب العمل و عليهم أن يعوضوا هذه الساعات دون طلب أجر إضافي، منح الآثار المدنية للزواج المبرم وفقا للطقوس الدينية الإسلامية, تنظيم الدفن و المقابر الإسلامية و التي تتمتع بالامتيازات القانونية الخاصة بأماكن العبادة, ضبط وتقنين استعمال اسم "حلال" بالنسبة للمنتوجات والمواد التي تباع في الأسواق مع مراعاة التعليمات الصحية المعمول بها بالنسبة للذبائح التي تجرى وفقا للشريعة الإسلامية.
لكن و بعد مرور أكثر من عشرين سنة على توقيع هذه الاتفاقية, من الواضح أن المسلمين يلاقون صعوبات جمة في ممارسة حقوقهم التي ضمنها و يضمنها القانون الإسباني, لذا يمكن القول أن واقع الحرية الدينية للمسلمين بإسبانيا يعرف وضعا مزريا, بل أسوأ مما كانت عليه عام 1992, و ذلك في ظل غياب الآليات الضرورية و الرغبة السياسية من لدن الدولة الإسبانية التي تتحرك ببطء شديد, و في المقابل يرى البعض في تطوير الحرية الدينية عملا يعادي الوطنية و يحاول تقويض الهوية الكاثوليكية لإسبانيا, و لا يمكن أن ينسب كل شيء للدولة و المؤسسات, فمن بين أسباب عدم تطور الحقوق الدينية للمسلمين, نجد حالة الانقسام التي تسود بين صفوفهم و فشل قادتهم في توحيد كلمتهم و ذلك للوصول إلى هدف تفعيل مقتضيات اتفاقية 1992 هذا بالإضافة إلى غياب التمويل و قلته مما يؤثر سلبا على عمل الجمعيات الإسلامية.
صراع الهيئات الدينية و ضياع حقوق المسلمين
احتضنت العاصمة الإسبانية مدريد يوم السبت 17 نونبر من السنة الماضية, جمعا عاما لجل الفيدراليات والاتحادات الإسلامية الممثلة لمسلمي إسبانيا، حيث أسفر هذا الجمع عن تعديل القوانين الأساسية للمفوضية الإسلامية حتى تكون أكثر ديمقراطية وانتخب المغربي منير بنجلون الأندلسي كأول رئيس لذات المفوضية، مما اعتبره العديد من المراقبين حدثا تاريخيا بالنظر إلى حالة الجمود التي عاشتها المفوضية طيلة عقدين من الزمن بكل ما يعنيه ذلك من ضياع لحقوق المسلمين بإسبانيا كنتيجة لعدم تطبيق و تفعيل مقتضيات الاتفاقية الدينية التي جمعت المفوضية الإسلامية باعتبارها الممثل الرسمي للمسلمين و الدولة الإسبانية و التي ظلت حبرا على ورق بسبب الجمود والصراعات الداخلية على الزعامة لمدة عشرين سنة.
وقد انعقد هذا الجمع، بمشاركة اتحاد الجمعيات الإسلامية (أوسيدي) الذي يسيره السوري رياج ططري بكري والفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (فيري) التي يسيرها المغربي منير بنجلون الأندلسي، وكذا ممثلين عن ثلاثة عشر فيدرالية موزعة على مختلف الأقاليم الإسبانية, وبعد نقاشات مستفيضة لم تخلو من مشادات كلامية حادة بين المشاركين انتخب الجمع العام ولأول مرة في تاريخ إسبانيا مكتبا مسيرا للمفوضية الإسلامية، برئاسة المغربي منير بنجلون الأندلسي.
و ظلت المفوضية الإسلامية منذ تأسيسها سنة 1992 رهينة الصراع على الزعامة بين رئيسها السوري رياج ططري وكاتبها العام الإسباني الراحل منصور إسكوديرو، وكلاهما موال للسلطات الإسبانية، ليتحول الصراع بعد ذلك بين رياج ططري ومحمد علي السبتاوي الموال للسلطات المغربية، قبل أن تتم إزاحة هذا الأخير عن رئاسة الفيري من قبل بنجلون الأندلسي المحسوب، بعد انتخابات ساخنة ومعركة قضائية حامية.
إلا أن فصول ما يمكن أن نسميه بحرب الطوائف داخل المفوضية الإسلامية, لم تنتهي بانتخاب رئيس جديد انتعشت معه آمال مليون و نصف من المسلمين بإصلاح حال تمثيليتهم و الخروج من حالة الجمود القاتل الذي سيطر و طبع عمل المفوضية لمدة عقدين من الزمن بسبب تغليب نزعات شخصية و رغبات فردية على المصلحة العامة لكافة المسلمين, بل استمر النزاع و تجدد على خلفية الانتخابات الأخيرة, حيث قررت وزارة العدل الإسبانية خلال شهر فبراير المنصرم, وقف إصلاح المفوضية الإسلامية، وهي أعلى هيئة تمثيلية للمسلمين بإسبانيا، بعد الطعن الذي تقدم به تيار الإخوان المسلمين الذي يتزعمه السوري رياج ططري ضد الرئيس المنتخب للمفوضية، المغربي منير بنجلون الأندلسي, وبالرغم من مشاركة اتحاد الجمعيات الإسلامية، الذي يقوده ططري، في الجمع العام الاستثنائي للمفوضية بتاريخ 17 نونبر من السنة الماضية، فقد تقدم هذا الأخير بطعن في شرعية القوانين الأساسية الجديدة للمفوضية والتي ترمي أساسا لجعلها أكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلية للمسلمين في إسبانيا, واعتبرت المديرية العامة للعلاقات مع التمثيليات الدينية التابعة لوزارة العدل أن مجرد التعرض الذي تقدم به ططري كاف لوقف مسلسل إصلاح المفوضية وأخبرت رئيس المفوضية المنتخب، منير بن جلون الأندلسي، بتعليق الموعد النهائي المقرر للحسم في شأن تعديل القانون الأساسي للهيئة.
من جهة أخرى تقدم ممثلون عن المجلس الإسلامي الأعلى لإقليم بلنسية, في 11 فبراير الجاري، بدعوى تعرضية إلى المحكمة، في شكل طعن ضد الجمع العام الذي كانت قد عقدته اللجنة الدائمة للمفوضية الإسلامية بإسبانيا، في 17 نوفمبر 2012، وكذا كل الاتفاقات التي أسفر عنها.
و هكذا تستمر حرب الطوائف الإسلامية لتكرس حالة الانقسام, التفرقة و التشرذم الذي تعيشه التمثيلية الإسلامية بإسبانيا, و لتستمر كذلك حالة الجمود التي طالت اتفاقية 1992 و معها آمال الجالية المسلمة في هذا البلد في رؤية هيأة تمثيلية قوية قادرة على حمل مشعل الدفاع عن حقوق المسلمين و إعادة الاعتبار لدور المفوضية كمحاور و ممثل رسمي و أداة لتحسين أحوال الجالية المسلمة.