صحفي بريطاني يكشف عن خبايا سياسة فيسبوك في فيديو وثائقي

بسبب القوانين المختلفة عن أمريكا، تعمل الشركات الأمريكية وفي مقدمتها فيسبوك على فتح مقرات للعديد من الأعمال في ايرلندا، وذلك لتجنب قانون الضرائب وقوانين الرقابة، لذلك تمتلك الشركة في العاصمة دبلن مقراً لموظفي مراقبة المحتوى على الشبكة.
وقد قام صحفي بريطاني يعمل للقناة البريطانية الرابعة بالتخفي للعمل ضمن فرع فيسبوك في ايرلندا للنظر في طريقة تعامل الشركة مع المحتوى واتباع السياسات المختلفة، وقد قام الصحفي بعمل فيديو وثائقي عرض على القناة للحديث عن التجاوزات.
وبحسب ما وجد الصحفي، فإن المشرفين على المحتوى المنشور على الشبكة لا يتبعون نفس السياسة مع جميع الحسابات والمحتوى المنشور، فبالرغم من كونهم يقومون بحذف المحتوى الإرهابي مثلاً، فإن الأمر لا ينطبق بنفس الشروط على الجميع بسبب عدم وضوح الرؤية حول شروط المحتوى، حيث يتم حذف محتوى بعض الحسابات والصفحات فيما تظهر صفحات أخرى تنشر ما تشاء بطريقة عادية.
على الجانب الأخر، فإن مشرفين المحتوى على الشبكة لا يركزون على جميع السياسات المفترض أن تتبعها الشركة، فبينما يتم التركيز على المحتوى الغير مرغوب والمنافي لسياسة الشبكة، يظهر بأنه لا يتم النظر للمحتوى وفقاً لعمر الأشخاص الذين يقومون بنشره – علماً بأن من شروط استخدام فيسبوك أن يكون المستخدم فوق 13 سنة، ولكن نجد أن بعض الأشخاص وضعوا فيديوهات لهم أقل من ذلك السن دون أي اجراء من المشرفين على الشبكة.
ورداً على ما تم نشره، فإن فيسبوك علقت على مدونتها بأنها تهدف إلى تحسين بيئة الاستخدام وإلزام المستخدمين بالسياسة العامة للاستخدام، حيث تمتلك نحو 15 ألف مشرف يقومون على متابعة المحتوى المخالف على الشبكة، وستقوم بتقديم ندوات لزيادة وعي المشرفين بالسياسة المتبعة وطريقة تنفيذها، لتحسين بيئة العمل.
وبالرغم من أن هناك أكثر من 15 ألف مشرف يعملون على المحتوى على الشبكة، إلا أن إجراءات المراقبة تبدو غير مفهومة بالنسبة لغالبيتهم، فعند التبليغ عن محتوى مخالف من شخص ما، يظهر لاحقاً بأن المحتوى تم حذفه، بينما عند الإبلاغ عن محتوى مشابه من حساب أخر، فإن المحتوى يبقى كما كان. وهو ما يؤكد أن الشركة تنظر للحسابات ومستخدميها قبل نوعية المحتوى المنشور، ولذلك فإن بعض الحسابات حتى لو خالفت السياسة فلن تتأثر.