شرع مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة في تطبيق زيادة على الحد الأدنى للتسعيرة، دون صدور أي إعلان رسمي يُفيد بتعميم القرار العاملي المنظم لها، ما تسبب في ارتباك يومي بين السائقين والزبناء وسط أجواء من الغموض والتأويل.
ومنذ أيام، أصبحت التسعيرة الدنيا المعتمدة سبعة دراهم نهارا، وعشرة دراهم ونصف خلال الفترة الليلية، وفق ما أفاد به عدد من المهنيين الذين اعتبروا أن القرار قد دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل المصالح الولائية المختصة.
لكن في غياب تعميم مكتوب، يرفض عدد من الزبناء الامتثال للتسعيرة الجديدة، معتبرين أن أي تغيير في الأجرة يستوجب تعليق القرار داخل السيارات أو الإعلان عنه عبر القنوات الإدارية الرسمية، وليس الاكتفاء بتداوله شفوياً بين المهنيين.
وتؤكد مصادر مهنية أن القرار العاملي المتعلق بمراجعة تسعيرة النقل بواسطة سيارات الاجرة الصغيرة تمت تأشيرته خلال الأيام الماضية، غير أنه لم يُفعّل بشكل مؤسساتي عبر التعميم أو النشر، ما جعل المهنيين يباشرون تطبيقه بمبادرة فردية، في انتظار إخراجه رسمياً.
ويقتصر التعديل الجديد، بحسب معطيات نقابية، على رفع الحد الأدنى للأجرة دون تغيير في تسعيرة المسافة التي يحتسبها العداد، والتي ما تزال محددة في ثلاثين سنتيما لكل مئة وعشرين مترا.
ويستند السائقون إلى ما يعتبرونه "حاً مشروعا" في ملاءمة التسعيرة مع كلفة التشغيل الحالية، في ظل الغلاء المتزايد لأسعار المحروقات وقطع الغيار والتأمين، إضافة إلى توسع المدينة وامتداد خطوط الخدمة إلى أحياء بعيدة.
لكن استمرار الغموض حول الوضع القانوني للزيادة، وعدم صدور القرار بشكل علني، يضع القطاع في وضعية ملتبسة قد تُفاقم التوتر بين المهنيين والمواطنين، في مدينة تُعد من آخر الحواضر الكبرى التي لم تُراجع تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة منذ سنوات.