يخيم الترقب على قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة، في انتظار صدور قرار عاملي جديد يعيد النظر في التسعيرة المعتمدة، وسط تصاعد الضغوط المهنية التي تعتبر أن كلفة الخدمة تجاوزت بكثير العائد اليومي للسائقين، في ظل غياب مراجعة رسمية منذ سنوات.
وبحسب معطيات متطابقة، توجد داخل مصالح ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة مسودة قرار تنظيمي قيد الدراسة، تهم مراجعة التسعيرة الحضرية لسيارات الأجرة، بعد أشهر من المراسلات واللقاءات التي جمعت بين ممثلي المهنيين والسلطات المحلية، دون التوصل إلى إعلان رسمي حتى الآن.
متصفحك لا يدعم تشغيل هذا الفيديو.
متصفحك لا يدعم تشغيل هذا الفيديو.
متصفحك لا يدعم تشغيل هذا الفيديو.
ويؤكد عدد من المهنيين أن التسعيرة الحالية المحددة في خمسة دراهم كحد أدنى خلال الفترة النهارية، لم تعد تواكب تكاليف التشغيل، خصوصا مع ارتفاع أسعار المحروقات، وتزايد مصاريف التأمين، وغلاء قطع الغيار، فضلا عن التوسع العمراني الذي فرض تغطية مسافات أطول بزمن رحلة أكبر، دون مقابل يتناسب مع المجهود المبذول.
وفي أبريل الماضي، وجّهت هيئات تمثل السائقين والمستغلين مراسلة إلى ولاية الجهة، اقترحت من خلالها تعديل قاعدة احتساب التسعيرة إلى 30 سنتيما لكل 100 متر، بدل 120 مترا المعتمد حاليا، ورفع الحد الأدنى للأجرة إلى 7 دراهم، إضافة إلى تفعيل تسعيرة ليلية تنطلق من الثامنة والنصف مساءً شتاء، والتاسعة والنصف صيفا.
وتستند هذه المقترحات إلى ما يعتبره المهنيون "واقعا اجتماعيا ومهنيا غير قابل للاستمرار"، مشيرين إلى أن ارتفاع التكاليف الأساسية وتزايد الأعباء المعيشية جعل من التسعيرة الحالية عاملا ضاغطا على استقرارهم المهني.
ويشير بعض السائقين إلى المفارقة الحاصلة بين طنجة ومدن مجاورة، مثل تطوان والمضيق، حيث تم اعتماد حد أدنى لا يقل عن 7 دراهم، رغم اختلاف مستوى المعيشة، مؤكدين أن العاصمة الاقتصادية للشمال تشهد وتيرة أسرع من الغلاء وتوسعًا حضريًا أكبر.
ورغم تعدد المبادرات المهنية وتزايد المطالب بإعادة النظر في التسعيرة، لم تصدر بعد عن سلطات ولاية طنجة تطوان الحسيمة أي وثيقة رسمية تؤكد أو تنفي وجود القرار المرتقب، وهو ما يكرّس حالة من الترقب وعدم اليقين في صفوف المهنيين.
ويشدد سائقون ومستغلون على ضرورة تسريع إصدار القرار العاملي الجديد، مؤكدين أن التأخر في الحسم يفتح الباب أمام تجاوزات فردية قد تمس بصورة القطاع وتُربك العلاقة مع المرتفقين، ما لم تكن هناك مراقبة حازمة وتوجيه مؤسساتي واضح.
وتُعد مدينة طنجة من بين آخر المدن الكبرى التي لم تقم بمراجعة تعريفة سيارات الأجرة الصغيرة خلال السنوات الأخيرة، رغم الضغط المتزايد على وسائل النقل الحضري، وتوسع المجال الجغرافي الذي أضحى يربط بين أحياء سكنية بعيدة ومناطق حيوية في قلب المدينة.