ولاية طنجة تنفي الزيادة في تسعيرة الطاكسيات الصغيرة.. ومسؤول نقابي يستنكر "بلاغات البلبلة"

صدر مؤخرا عن إحدى نقابات قطاع سيارات الأجرة بلاغ مفاده الشروع في الزيادة في تسعيرة الحد الأدنى لتسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني في حدود 7 دراهم.
وأوضحت مصالح عمالة طنجة أصيلة، في بلاغ توصل "شمالي" بنسخة منه، أن هذا البلاغ ليس له أي أساس، كما أنها لا ترى أي مبرر لتطبيق هذه الزيادة سيما وأن الحكومة قد بادرت إلى دعم هذا القطاع على إثر الزيادة التي عرفتها مؤخرا أثمنة المحروقات.
وأهابت مصالح الولاية بسائقي سيارات الأجرة إلى الالتزام بالتعقل وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع استمرار العمل بالتسعيرة المعمول بها حاليا.
وقال مصدر ولائي ل"شمالي"، إن الولاية تواصلت مع معظم النقابات الممثلة لقطاع الطاكسيات بطنجة، حيث أكدوا لها عدم تفاعلهم مع بلاغ النقابة المذكورة سالفا، مشيرا إلى أن الزيادة المعلن عنها مجرد اجتهاد شخصي يجب أن يتحمل صاحب البلاغ عواقبها.
وأضاف المسؤول الولائي، تطبيق أي زيادة يجب أن تمر عبر إصدار قرار عاملي يوقعه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويمر عبر لجنة الشؤون الاقتصادية وبتشاور مع جميع الأطراف المتدخلة.
وأقدمت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة التابعة للاتحاد المغربي للشغل قطاع سيارات الأجرة بطنجة على اتخاذ قرار انفرادي يتعلق بالإعلان عن عزمها فرض زيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني في غياب أي قرار رسمي مصادق عليه من السلطات بالولاية، وينص ذلك البلاغ على رفع سعر الحد الأدنى من 5 إلى 7 دراهم.
في سياق متصل، عبر ابراهيم الخياط المسؤول النقابي عن قطاع الطاكسيات التابع للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، عن شجبه للبلاغ النقابي الذي آثار القلق والبلبلة في أوساط المهنيين أنفسهم ولدى عموم ساكنة المدينة، معبرا عن إدانته بشدة إصدار مثل هذه البلاغات التي اعتبرها تسريبات من داخل الإدارة لنقابة معينة لاستباق الزيادة في تسعيرة الطاكسيات، مؤكدا أن العمل النقابي لا يجب أن ينوب عن وزارة الداخلية في إصدار القرارات.
وأكد المسؤول النقابي، في تصريح ل"شمالي"، أن صدور بلاغ من هذا النوع يتضمن قرار الزيادة حيز التنفيذ من طرف جهة وحيدة يعتبر أمرا خطيرا وخروجا عن جادة الصواب ومخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين المعمول بها ويظهر ضعف الإدارة ويسيء للقطاع ويعتبر نوعا من التحدي.