باشر المكتب الوطني للسكك الحديدية اشغال مشروع جديد على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، يندرج ضمن تدخلات تهدف الى تعزيز الربط السككي وتحسين مردودية البنية التحتية على بعض المقاطع الحيوية.
ويشمل المشروع تهيئة المقطع الرابط بين مغوغة وعين دالية، على امتداد محور طنجة – فاس، وذلك من خلال احداث مسار سككي ثان مواز للمسار القائم، في ما يعرف مؤسساتيا بمضاعفة السكة او "double voie".
ويهدف هذا التدخل الى تمكين القطارات من السير في الاتجاهين بشكل متزامن، دون حاجة الى التوقف او انتظار اخلاء الخط، مما يرفع القدرة الاستيعابية للمقطع ويعزز انسيابية النقل.
ويمتد الورش بين النقطة الكيلومترية 5+000 والنقطة 16+900، ويتضمن ايضا اشغال تركيب تجهيزات البنية الفوقية ومد شبكة التوتر الكهربائي العلوي.
وقد تمت برمجة الاشغال على مدى اثني عشر شهرا، موزعة على ثلاث مراحل متتالية، مع الالتزام بعدم التأثير على حركة القطارات الجارية طيلة مدة الانجاز.
كما يشمل المشروع اعادة تهيئة محطة قصر صغير، الواقعة على الخط الرابط بالميناء المتوسطي، من خلال تنظيم بنيتها التقنية والتشغيلية، وتجهيزها بانظمة اشارات ومنشآت استغلال جديدة.
وتم اسناد الصفقة، التي بلغت كلفتها ما يناهز 162 مليون درهم، الى شركة اجنبية تنشط في قطاع النقل السككي، بعد ان تقدمت بعرض وحيد ضمن اطار طلب العروض الذي اطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، وفق معطيات نشرتها مصادر متخصصة.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة تدخلات يشرف عليها المكتب في شمال البلاد، ترمي الى تقوية الربط بين مناطق الانتاج وموانئ التصدير، وتخفيف الضغط عن الخطوط الكلاسيكية، لاسيما في المحاور المرتبطة بالميناء المتوسطي ومنصاته اللوجستية.
غير ان وتيرة التوسعة السككية خارج محاور السرعة الفائقة تظل محل تساؤل لدى عدد من الفاعلين، في ظل ما يعتبرونه مفارقة بين توالي الاشغال في محيط طنجة، واستمرار غياب الربط السككي عن اقاليم داخل الجهة نفسها، رغم ما تشهده من نمو سكاني وانشطة اقتصادية متصاعدة.