قال عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، إن المجلس الجماعي نجح خلال النصف الأول من ولايته في تحقيق نتائج "مشرفة"، خاصة على مستوى الرفع من الموارد المالية، مؤكدا أن هذه الدينامية تعكس جدية العمل الجماعي ووضوح رؤية المكتب المسير.
وأشار ليموري في حوار ضمن برنامج "أطراف الحديث" على منصات طنجة 24، إلى أن الميزانية الجماعية ارتفعت من 730 مليون درهم في نهاية الولاية السابقة إلى 830 مليون درهم سنة 2021، ثم إلى 1.170 مليار درهم في آخر دورة تمت المصادقة عليها، وهو ما يمثل زيادة تقارب 40 بالمئة. مؤكد أن المجلس يطمح إلى بلوغ 1.5 مليار درهم مع نهاية الولاية الجارية.
واعتبر عمدة طنجة أن هذا التطور في حجم الميزانية يعكس خصوصية المدينة التي تشكل فيها المداخيل الذاتية نسبة 45 بالمئة من مجموع الميزانية، رغم أن حصتها من الضريبة على القيمة المضافة لا تتجاوز 18 بالمئة، وهي النسبة الأضعف بين كبريات المدن المغربية.
وفي ما يخص التماسك داخل الأغلبية، شدد ليموري على أن جميع الاتفاقيات والمشاريع تتم المصادقة عليها بالإجماع، مشيرا إلى أن بعض الأطراف التي تُظهر تحفظا على أداء المجلس، لا تعارض النتائج في حد ذاتها، بل تعكس انتظارات لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجديدة التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتمنع منطق الامتيازات الشخصية.
وقال ليموري إن البعض يشارك في التصويت داخل الجلسات ثم يعود لينتقد المقررات خارجها، في تناقض لا يخدم النقاش المؤسساتي، مضيفا أن التحالف يبقى قائما رغم التباينات، وأن النصاب القانوني لعقد الدورات لم يُطرح في أي دورة من دورات هذا المجلس.
وعلى الرغم من ذلك، دعا عمدة طنجة إلى مراجعة شرط النصاب القانوني، معتبرا أنه لم يعد ذا جدوى، ويُستغل أحيانا من طرف بعض الفاعلين السياسيين كوسيلة لعرقلة السير العادي للمرفق العمومي.
وأشار إلى أن البرلمان يمرر قوانين استراتيجية دون اشتراط حضور عدد معين، متسائلا عن سبب استمرار هذا الشرط في تدبير شؤون الجماعات الترابية.
وأكد ليموري أن المجلس يواصل تنفيذ برامج التنمية وفق رؤية واقعية، تقوم على توسيع قاعدة المداخيل وتحسين الحكامة وتطوير أداء المرافق، في تفاعل مع انتظارات الساكنة وانفتاح على مختلف الشركاء المحليين والدوليين.