اعتبر عمدة طنجة، منير ليموري، ان اشتراط اكتمال النصاب القانوني لعقد دورات المجالس الترابية "أمر غير ذي معنى"، معتبرا ان هذه الآلية تُستغل من طرف بعض الفرقاء السياسيين كأداة ابتزاز سياسي تؤدي الى تعطيل السير العادي للمرفق العمومي وهدر الزمن والمال العام.
وفي حوار مصور يبث لاحقا عبر جريدة طنجة 24 الالكترونية ضمن برنامج "لقاء خاص"، شدد ليموري على ان منطق النصاب القانوني ينبغي مراجعته، مشيرا الى ان البرلمان، باعتباره مؤسسة تشريعية عليا، يمرر مشاريع قوانين استراتيجية بمن حضر، دون ربط ذلك باكتمال النصاب، متسائلا عن سبب الإبقاء على هذا الشرط في تدبير شؤون الجماعات الترابية.
وسجل عمدة طنجة ان بعض الفرقاء السياسيين، رغم انخراطهم في الأغلبية، لم ينجحوا في مواكبة الدينامية التي أطلقها المجلس منذ بداية الولاية، مضيفا ان المكتب المسير يظل راضيا عن الحصيلة المحققة بعد مرور ثلاث سنوات، والتي وصفها ب"المشرفة"، مؤكدا انه تم تحقيق ما لم يتم إنجازه في ست سنوات خلال الولاية السابقة.
وقال ليموري ان جماعة طنجة تعتمد على تواصل يومي ومستمر مع الرأي العام، متجاوزة الطرق التقليدية في تقديم الحصيلة.
وأشار عمدة طنجة، الى ان الجماعة باتت تحتل موقعا رياديا على المستوى الوطني من حيث المداخيل الذاتية، بنسبة بلغت 43 في المائة، وهي الأعلى بين جميع الجماعات المغربية.
من جهة اخرى، انتقد ليموري ضعف تأثير حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي تمثل نحو 18 في المائة فقط، مؤكدا ان هذا المورد يعتبر محدود الأثر على توازن ميزانية الجماعة، داعيا الى إعادة النظر في آليات توزيع الموارد المالية بين الدولة والجماعات، بما يضمن إنصاف المدن الكبرى التي تتحمل أعباء إضافية في مجالات التعمير والتنقل والخدمات الأساسية.