الكشف عن تفاصيل قانون جديد لتنظيم "السوشيال ميديا" في المغرب

كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، تفاصيل قانون جديد يهدف إلى ضبط المجال الرقمي في المغرب، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 14 ماي 2025، سجل الوزير أن الحاجة إلى تنظيم هذه الوسائط يفرض التوفر على "مقتضيات قانونية تنظم المحتوى، وتحمل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية".
وفي هذا السياق، أكد بنسعيد أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل "تشتغل حاليا على إعداد إطار قانوني، قبل عرضه على المسطرة القانونية الجاري بها العمل"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك يكمن في "توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتمكينها من ضبط هذا المجال وفق منظور يجمع بين حرية التعبير والعدالة الرقمية، مع إعطاء أهمية قصوى لدور الدولة في حماية الجمهور من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي".
وبحسب ذات المسؤول الحكومي، فإن الانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وما صاحب ذلك من مخاطر على تماسك النسيج المجتمعي يبرز "الحاجة الضرورية إلى إعداد إطار قانوني وطني متكامل، قادر على مواكبة التحولات التقنية، وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير".
واعتبر ذات المتحدث أن "التجارب الدولية الهامة في مجال ضبط وتقنين وسائط التواصل الاجتماعي تشكل مرجعا يمكن الاستئناس به في هذا المجال"، مشيرا في هذا الصدد إلى التشريع الأوروبي المتعلق بالخدمات الرقمية، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2023، بحيث يعد من "أكثر التشريعات تقدما على الصعيد العالمي في تنظيم المنصات الرقمية الكبرى".
وعن خصائص الإطار القانوني الجديد الذي تعده الوزارة، سجل الوزير أنه سيمكن من "إعطاء تعريف دقيق لخدمة المنصة الرقمية أو منصة مشاركة المحتوى على الأنترنت (وسائط التواصل الاجتماعي)، مع إخضاع مقدمي هذه المنصات إلى التزامات قانونية واضحة، تسعى إلى هيكلة العلاقة بين الدولة والمنصات الرقمية".
وأورد الوزير نفسه أن "كل مقدم للخدمة عبر منصة رقمية تستهدف الجمهور المغربي، سيتم إلزامه بتعيين ممثل قانوني معتمد فوق التراب الوطني، حيث يكون هذا الممثل المخاطب الرسمي للدولة"، مبرزا أن الهدف من هذا الإجراء هو "تجاوز حالة الفراغ التشريعي التي تمنح المنصات الرقمية الأجنبية حرية العمل دون رقابة فعلية".
وفيما يخص حماية القاصرين والجمهور الناشئ من التأثيرات السلبية للوسائط الرقمية، سجل بنسعيد أنه سيتم "إلزام المنصات الرقمية باتخاذ مجموعة من التدابير للحماية من المحتويات الضارة أو غير الملائمة، بما في ذلك تصنيف المحتويات وفق الفئات العمرية وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، فضلا عن منع الإشهارات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروج لمنتجات ضارة".