ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة طبقا لما تكفله المواثيق الوطنية والدولية، بينها الدستور المغربي، هو ما أكد عليه فاعلون جمعويون وخبراء أكاديميون، خلال أشغال الندوة الوطنية، التي نظمتها جمعية طيور الجنة بمدينة طنجة، يوم السبت الماضي. الندوة المندرج تنظيمها في إطار فعاليات اليوم الوطني للاشخاص في وضعية إعاقة، والتي احتضنتعها قاعة المؤتمرات بقصر بلدية طنجة، بحضور خبراء وأكادميين وكذلك ناشطين في المجال الإجتماعي، ركزت من خلالها الباحثة وداد العيدوني، الأستاذة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، واقع وضعية المرأة المعاقة والتحديات التي تصادفها من تهميش و تمييز و ضعف و إقصاء من المجتمع و مفارقات شاسعة بين نصوص المواثيق الدولية و الواقع. وخلصت الدكتورة العيدوني، في ختام مداخلتها إلى مجموعة من التوصيات، منها ما هو قانوني كضرورة تطوير قوانين وسياسات توفر الحماية الاجتماعية للمرأة المعاقة وتشديد العقوبات لمنع تعرضها للاستغلال وتفعيل الاتفاقيات الدولية و ضرورة وجود تشريعات تقتضي مقاضاة الجهات التي تهمل تطبيق القوانين التي تخص المعوقين. كما شددت الباحثة الأكادمية، على ترسيخ الاستفادة من خبرات الأطر التربوية الدولية في مجال الإدماج التربوي و الاجتماعي ، وتعزيز المشاركة الكاملة للفتيات من ذوات الإعاقة داخل أسرهن على قدم المساواة مع باقي أفراد الأسرة ، ترسيخ مفاهيم التوعية الإعلامية عن الإعاقة عموما وكيفية بحثها. أما من الناحية العلمية، فقد اقترحت الدكتورة العيدوني إنشاء قاعدة بيانات للمعطيات القانونية والاجتماعية الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة تمكن من القيام بدراسات وأبحاث في مجال الإعاقة و تشجيع الأبحاث العلمية فى مجال الإعاقة ، و منحها أولوية خاصة، نظرا لكونها تتناول مشكلات أساسية تمس الأسرة والمجتمع. باقي التدخلات، ومن بينها مداخلة الدكتور نور الدين أشحشاح، أستاذ العلوم القانونية والإجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، سارت على نفس المنوال في تشخيص وضعية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وما تنص عليه المواثيق الوطنية والدولية، خاصة الدستور المغربي، الذي أولى لهذه الشريحة الإجتماعية المكانة التي تستحقها، غير أن الأمر لا يجب أن يتوقف عند حدود النص، بل يجب العمل على تنزيل هذه المقتضيات بشكل واقعي، حسب ما ذهبت إلى ذلك مختلف التدخلات.
