أعلن أساتذة كلية الطب بطنجة، عن استمرار مقاطعتهم للدراسة في الكلية، لما يزيد عن 4 أسابيع، بسبب ما وصفوف ب"خروقات صارخة لعميد كلية الطب بطنجة" الأمر الذي أدى إلى شلل بالكلية في أوج أزمة كورونا مع غياب الوزارة الوصية عن المشهد. إعلان إعلان وقال بلاغ أصدره المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي، فرع كلية الطب بطنجة، أنه بعد الجمع العام الذي انعقد يوم الجمعة 27 نونبر، لتدارس تطورات الملف المطلبي الذي من أجله يخوض أساتذة الكلية اضرابا عاما منذ ما يزيد عن أربعة أسابيع، اتفق الجميع على تحميل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الكلية من تدهور خطير على جميع المستويات للسيد العميد بصفته المسؤول االول عن هذه المؤسسة. وأضاف البلاغ بأن الجمع أكد على "الإختالالات الخطيرة التي تشوب تسيير المؤسسة برمتها والتي تم توضيحها في البيان السابق. واقدام السيد العميد على منح الانتقال للسيدة الأستاذة من كلية الطب بوجدة إلى كلية الطب بطنجة دون مراعاة المساطروالقوانين المعمول بها لخير دليل على التسيير الارتجالي والأحادي من طرفه للمؤسسة، وتهميشه لهياكل وهيئات الكلية. واعتبر الجمع العام أن تقديم السيد نائب العميد لاستقالته في هذه الظروف يومه الخميس 26 نونبر لهو خير دليل لما سبق ذكره". إعلان كما عبر الجمع العام أيضا "عن استياءه الشديد وشجبه لما يقوم به السيد العميد من تهديدات مباشرة لألساتذة، وهذا مس خطير بحقوقهم النقابية المخولة لهم دستوريا. وقد أكد الأساتذة أيضا تشبتهم بملفهم المطلبي رغم صمت الوزارة الوصية عما يحدث في كليتنا لمدة أربعة أسابيع من اإلضراب الناجح، والذي انخرط فيه الأساتذة". إعلان وقد خلص الجمع العام إلى استمرار مقاطعة جميع الأشطة البيداغوجية، من دروس نظرية، وتداريب سريرية مع إمكانية التصعيد. وبالمقابل، مكتب طلبة كلية الطب بطنجة، ببلاغ يكشف فيه معاناة الطلبة مع استمرار مقاطعة الأساتذة للدراسة، وطالب الوزارة الوصية التدخل العاجل لحل المشكل القائم، لتفاي أن يكون الطالب هو الضحية الخاسر في هذه القضية.
