أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش عزمه تنفيذ مجموعة خطوات تصعيدية ممثلة بداية في خوض إضراب جهوي إنذاري يومي 9 و11 أبريل الجاري مع تجميد هياكل مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة القاضي عياض ابتداء من اليوم الأول للإضراب الجهوي التنديدي، وعقد جمع عام جهوي يوم تاسع أبريل بكلية العلوم السملالية ابتداء من التاسعة صباحا، ثم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي يوم 7 ماي 2114، تعقبها في اليوم نفسه ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني والجامعي وكل المعنيين على حقيقة أزمة جامعة القاضي عياض وأسبابها. وأوضح المكتب الجهوي للنقابة المذكورة في معرض بيان أصدره في أعقاب انعقاد مجلس الفرع يوم الخميس 27 مارس الماضي بنادي الجامعة بحضور ممثلي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، المدرسة العليا لأساتذة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الطب والصيدلة، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وكلية العلوم السملالية، واللجنة الإدارية، بالإضافة إلى ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجلس الجامعة ، بأن هذا اللقاء خصص لتدارس مستجدات الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة التي تمر منها جامعة القاضي عياض، والتي أدت بالمنتخبين إلى مقاطعة هياكلها منذ أكثر من سبعة أشهر احتجاجا ورفضا لتدبير الرئيس الحالي لشؤون الجامعة، والتي صدرت بشأنها عدة بيانات تنديدية واستنكارية كان آخرها البيانات الصادرة عن الجموع العامة للمدرسة العليا للأساتذة وكلية الحقوق والمكتب المحلي لكلية العلوم. وأشار في معرض ذات البيان - توصلت العلم بنسخة منه - إلى أن اللقاء خصص للوقوف عند الجمود غير المبرر في معالجة قضايا الملف المطلبي الوطني وحل النقط العالقة، وتمادي الوزارة الوصية في سياسة الآذان الصماء، وانتهاجها أسلوب الهروب إلى الأمام عبر التصريحات الأخيرة المرفوضة والمستفزة لوزير التعليم العالي في بعض المنابر الإعلامية، والتي شبه فيها اجتماعات مجالس الجامعة بعبارات سوقية، مدعيا غياب ممثلي الأساتذة الباحثين عن حضورها، ليعطى بذلك صورة مغلوطة عن حقيقة الأوضاع بمؤسسات التعليم العالي. وأضاف إلى أن كل ذلك كان من أجل تأليب الرأي العام على الجامعة، وتبرير تنزيل منظوره الأحادي حول التعديلات المرتقبة للقانون المنظم للتعليم العالي. وقال بأن المجلس عرف نقاشا صريحا ومسئولا بين أعضائه تم خلاله استحضار تمادي الرئيس الحالي في إساءاته وتحدياته المتكررة والمقصودة لجامعة القاضي عياض، وتزكية الوزارة الوصية لقراراته الانفرادية وغير القانونية، وتلكئها في التدخل العاجل من أجل وضع حد لمعاناة أساتذة جامعة القاضي عياض من تصرفات الرئاسة الحالية، والصمت المريب للمكتب الوطني إزاء أزمة الجامعة وعدم تحمله مسؤوليته النضالية والأخلاقية في حمل الوزارة الوصية على احترام الضوابط والمقتضيات الصريحة للقانون ولا سيما تلك المتعلقة بتوقف هياكل الجامعة عن الاشتغال العادي والقانوني، ودفعها إلى اتخاذ القرارات ذات الصلة، وحالة الاستياء العميق لأساتذة الجامعة من التأخر غير المفهوم وغير المبرر في معالجة الملفات المطلبية. وعبر عن دعمه لمبادرة أساتذة الجامعة بتكوين لجنة خاصة للاتصال بالوزارة الوصية. كما أعلن عن رفضه لكل القرارات الصادرة باسم مجلس الجامعة بما فيها التعيينات غير القانونية ،والمطعون في شرعيتها، لعميدي كلية الحقوق وكلية العلوم السملالية، محملا الوزارة الوصية مسؤولية المصادقة على اقتراح تعيينهما بالرغم من علمها بالفراغ الهيكلي والمؤسساتي بجامعة القاضي عياض وطالب المكتب الوطني بتحمل كامل مسؤوليته أمام هذا الوضع الغريب وغير المقبول الذي تعيشه جامعة القاضي عياض موجها له الدعوة الاصطفاف إلى جانب النضالات المشروعة لأساتذتها، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق مطالبهم العادلة والملحة. مع تجميد هياكل مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة القاضي عياض ابتداء من اليوم األول لإلضراب الجهوي التند +++++++++ بيان للرأي العام الجامعي والوطني بدعوة من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش انعقد بنادي الجامعة مجلس للفرع الجهوي يوم الخميس 27 مارس 2302 حضره ممثلو المؤسسات التالية: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، المدرسة العليا لألساتذة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، كلية الطب والصيدلة، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وكلية العلوم السماللية، واللجنة اإلدارية، باإلضافة إلى ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجلس الجامعة. وقد خصص اللقاء لتدارس مستجدات األزمة الخطيرة وغير المسبوقة التي تمر منها جامعة القاضي عياض، والتي أدت بالمنتخبين إلى مقاطعة هياكلها منذ أكثر من سبعة أشهر احتجاجا ورفضا لتدبير الرئيس الحالي لشؤون الجامعة، والتي صدرت بشأنها عدة بيانات تنديدية واستنكارية كان آخرها البيانات الصادرة عن الجموع العامة للمدرسة العليا لألساتذة وكلية الحقوق وبالغ المكتب المحلي لكلية العلوم، كما خصص للوقوف عند الجمود غير المبرر في معالجة قضايا الملف المطلبي الوطني وحل النقط العالقة، وتمادي الوزارة الوصية في سياسة اآلذان الصماء، وانتهاجها أسلوب الهروب إلى األمام عبر التصريحات األخيرة المرفوضة والمستفزة لوزير التعليم العالي في بعض المنابر اإلعالمية، والتي شبه فيها اجتماعات مجالس الجامعة بعبارات سوقية، وادعي غياب ممثلي األساتذة الباحثين عن حضورها، وأعطى صورة مغلوطة عن حقيقة األوضاع بمؤسسات التعليم العالي، كل ذلك من أجل تأليب الرأي العام على الجامعة، وتبرير تنزيل منظوره األحادي حول التعديالت المرتقبة للقانون المنظم للتعليم العالي. وبعد نقاش صريح ومسؤول بين أعضاء مجلس الفرع الجهوي بمراكش استحضر خالله تمادي الرئيس الحالي في إساءاته وتحدياته المتكررة والمقصودة لجامعة القاضي عياض، وتزكية الوزارة الوصية لقراراته االنفرادية وغير القانونية، وتلكئها في التدخل العاجل من أجل وضع حد لمعاناة أساتذة جامعة القاضي عياض من تصرفات الرئاسة الحالية، والصمت المريب للمكتب الوطني إزاء أزمة الجامعة وعدم تحمله مسؤوليته النضالية واألخالقية في حمل الوزارة الوصية على احترام الضوابط والمقتضيات الصريحة للقانون 33-30 والسيما تلك المتعلقة بتوقف هياكل الجامعة عن االشتغال العادي والقانوني، ودفعها إلى اتخاذ القرارات ذات الصلة، وحالة االستياء العميق ألساتذة الجامعة من التأخر غير المفهوم وغير المبرر في معالجة الملفات المطلبية، يعلن مجلس الفرع الجهوي للرأي العام الجامعي والوطني ما يلي: 1- يحيي عاليا صمود منتخبي مجلس الجامعة المقاطعين ألشغاله وأشغال اللجن المنبثقة عنه منذ 22 شتنبر 2300، ويثمن استماتتهم في التمسك بموقفهم الجريء والمسؤول بالرغم من كل الضغوطات وأشكال االبتزاز التي مورست على بعضهم لثنيهم عن التراجع عن قرار المقاطعة، كما ينوه بروح المسؤولية والنضج النقابي الرفيع الذي عبر عنه أساتذة جامعة القاضي عياض من خالل صمودهم والتفافهم حول المكتب الجهوي دفاعا عن مطالبهم العادلة التي ال محيد عنها وغير القابلة للمساومة والتراجع، ويعبر عن دعمه لمبادرة أساتذة الجامعة بتكوين لجنة خاصة لالتصال بالوزارة الوصية؛ 2- يعلن رفضه لكل القرارات الصادرة باسم مجلس الجامعة بما فيها التعيينات غير القانونية والمطعون في شرعيتها لعميدي كلية الحقوق وكلية العلوم السماللية، ويحمل الوزارة الوصية مسؤولية المصادقة على اقتراح تعيينهما بالرغم من علمها بالفراغ الهيكلي والمؤسساتي بجامعة القاضي عياض؛ ويطالب المكتب الوطني بتحمل كامل مسؤوليته أمام هذا الوضع الغريب وغير المقبول الذي تعيشه جامعة القاضي عياض، ويدعوه إلى االصطفاف إلى جانب النضاالت المشروعة ألساتذتها، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق مطالبهم العادلة والملحة؛ 3- يستنكر المواقف السلبية لوزير التعليم العالي من أزمة جامعة القاضي عياض، ورفضه التعاطي المسؤول معها وفقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة؛ ويحمله تبعات التمادي في سياسته المتبعة التي لم تزد األوضاع ولن تزيدها إال تأزما؛ 4- يعبر عن بالغ استيائه وتذمره من التأخر الحاصل في تصفية ومعالجة الملفات المطلبية الوطنية، ويندد بتجميد الترقيات منذ 2303، وعدم إصدار مرسوم ترقي األساتذة الباحثين من إطار أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، ورفع حالة االستثناء عن حملة الدكتورة الفرنسية، استرجاع سنوات الخدمة المدنية، وإضافة درجة دال بالنسبة ألساتذة التعليم العالي، ومعالجة ملف األساتذة المحاضرين، وحاالت بعض األساتذة حاملي دبلوم الدراسات العليا قبل 01 فبراير0117، الوضعية االستثنائية التي تعاني منها المدرسة العليا لألساتذة جراء عدم تفعيل كل مواد القانون 27.34 خاصة تلك المتعلقة بالمهام، فضال عن التخبط الذي تعيشه هذه المؤسسات نتيجة السياسة االرتجالية في تدبير مشروع تكوين 03 أالف "إطار تربوي" في مهن التدريس، كما يطالب وزارة التربية الوطنية بالتعجيل بترسيم األساتذة الباحثين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واإلسراع بتعيين المدراء الجدد لهاته المراكز وتنزيل مقتضيات المرسوم المحدث لها. 5- يقرر االستمرار في تنفيذ قرارات الجموع العامة الجهوية ولاسيما الجموع العامة أليام 0 أكتوبر 2300 و27 نونبر 2300 و 01 فبراير 2302، ويعلن في هذا اإلطار قراره : - خوض إضراب جهوي إنذاري يومي 9 و11 أبريل 2114 مع تجميد هياكل مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة القاضي عياض ابتداء من اليوم األول لإلضراب الجهوي التنديدي؛ - عقد جمع عام جهوي يوم 9 أبريل 2114 بكلية العلوم السماللية ابتداء من التاسعة صباحا؛ - تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي يوم 7 ماي 2114، تعقبها في اليوم نفسه ندوة صحفية إلطالع الرأي العام الوطني والجامعي وكل الغيورين والمعنيين على حقيقة أزمة جامعة القاضي عياض وأسبابها. 6- يؤكد للرأي العام الوطني والجامعي أن تأجيل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش تنفيذ قرارات الجموع العامة أماله التحلي بالمسؤولية والشجاعة واستحضار المصلحة العليا للطلبة، وحرص األساتذة الباحثين والمكتب الجهوي على إعطاء فرصة للجهات المعنية من أجل إيجاد حل سريع وعادل ألزمة جامعة القاضي عياض، وينبه الوزارة الوصية وكل الجهات المسؤولة إلى إصرار أساتذة جامعة القاضي عياض على المضي قدما في الدفاع عن جامعتهم وحمايتها من الجبروت المتسلط عليها، ويعلن نيته في تنفيذ قرار الجمع العام القاضي بخوض إضراب مفتوح ومقاطعة االمتحانات ما لم يتحقق مطلبهم العادل المتمثل في رحيل الرئاسة الحالية عن الجامعة؛ 7- يهيب بالسيدات والسادة األساتذة الباحثين إلى الحيطة والحذر، ورص الصفوف، وبالمزيد من التعبئة وااللتفاف حول إطارهم النقابي استعدادا التخاذ الخطوات الكفيلة برد االعتبار لجامعتهم وحمايتها من مسلسل التدمير الذي تنتهجه الرئاسة الحالية. عن مجلس الفرع.
