الخلفي: الحكومة ستطلق حزمة إجراءات ملموسة واستعجالية وجريئة..

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, مصطفى الخلفي, إن الحكومة ستعمل، فور تنصيبها، على إطلاق حزمة من “الإجراءات الملموسة والاستعجالية والجريئة في القطاعات الاجتماعية.. بما يستجيب للحد الأدنى لانتظارات المواطنين”.
وأوضح الخلفي, في مداخلة له ضمن إطار برنامج “ملف للنقاش”، والذي بثته القناة التلفزية “ميدي 1 تي في” مساء أمس الأحد, أن الحكومة ستعمل, فور تنصيبها, على إقرار إجراءات تتعلق ب “مواجهة الفساد والفقر والبطالة, وضمان العدالة الاجتماعية, والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والسكن, باعتبارها الأولويات الكبرى التي انتخب المغاربة الحكومة لمباشرة العمل عليها”.
وزاد الخلفي, خلال هذه الحلقة التي ناقشت مسار تشكيل الحكومة وهيكلتها وسبل تدبير الملفات العاجلة المطروحة عليها, والتي شارك فيها كل من حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, وسعيد فكاك، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية, وسامر أبو القاسم، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة, أن هذه الإجراءات “ستضمن تعبئة والتفافا وطنيين حول الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي ستنخرط فيها الحكومة”.
وحسب الناطق الرسمي باسم حكومة عبد الإله بنكيران فإن البرنامج الحكومي، الذي سيتم الحسم فيه ضمن مجلس الحكومة ليوم الخميس من الأسبوع الجاري, سيشكل “خريطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على المستوى المؤسساتي والقوانين التنظيمية والعادية, والسياسات العمومية المتعلقة بمجال الحقوق والحريات”.. كما أن الحكومة “ستنتقل من خلال هذا البرنامج من مستوى العمل القطاعي إلى العمل وفق رؤية مندمجة لقضية الحكامة, وذلك بتضمينه إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤشرات رقمية, في إطار تعاقدات حول خمس قضايا تشكل المحاور الأساسية للبرنامج”.
وتتمثل هذه المحاور, حسب الخلفي, في تعزيز الهوية المغربية, والتنمية الاقتصادية, والعدالة الاجتماعية, وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات وتنزيل الجهوية المتقدمة, وكذا تعزيز السيادة والدفاع عن الوحدة الترابية وتقوية الإشعاع الخارجي للمملكة.. أمّا ما يتعلق بالشق الاقتصادي, قال الوزير إن الحكومة “ستعمد إلى استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية, والحفاظ على معدل النمو في مستوى 5% خلال السنة الجارية, قبل الانتقال به في السنوات المقبلة إلى مستوى 7%.. موضحا أن ذلك سيتم في إطار “سياسة اقتصادية طموحة تركز على ما هو صناعي, وعلى فتح أسواق جديدة, إضافة إلى حل مشكلة العجز التجاري”.
وفي جواب عن سؤال حول حضور وزراء تقنوقراط في التشكيلة الحكومية, قال الخلفي إن اقتراح هذه التشكيلة تم ب “طريقة تشاركية على أساس إفراز عناصر تضمن الفعالية والانسجام واستمرارية الاستراتيجيات الأساسية للدولة”.. وأردف: “المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سبق ووافق على إمكانية الانفتاح على أطر غير حزبية لتولي مناصب وزارية وفق معايير الكفاءة والاقتدار”, مؤكدا على “ضرورة تأهيل الأحزاب، وإعادة الثقة للعمل السياسي، بما من شأنه أن يفتح المجال لانخراط المزيد من الكفاءات والأطر”.
وحول ما اعتبره سامر أبو القاسم “وزارات برأسين”, وهي الوزارات التي تم تعيين وزير ووزير منتدب فيها, قال الخلفي إن هذا الأمر “أملته عدة اعتبارات, من قبيل كثرة الأعباء المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة في حالة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون, أو وجود استحقاقات دستورية ترتبط بتنزيل الجهوية المتقدمة وأداء الجماعات المحلية في حالة وزارة الداخلية”.. واسترسل الخلفي بتأكيده على أن الوزير “يتحمل كامل المسؤولية على أداء وزارته, والوزراء المنتدبون تابعون له ويعملون وفق تراتبية واضحة..”، وأن الهندسة الحكومية “بنيت على أساس خمسة أقطاب وزارية: اقتصادي, سياسي, سيادي, ثقافي واجتماعي, تنتظم في إطارها مختلف القطاعات الوزارية التي ستعمل وفق برنامج حكومي يضمن الانسجام”.
وأقر وزير الاتصال بأن حضور امرأة واحدة فقط في الحكومة الجديدة “يشكل نقطة ضعف, وهو أمر مؤسف”.. وأورد بأنّ إرادة الحكومة تجعلها “تسعى إلى تجاوز هذا الأمر في المستقبل بإجراءات عملية وملموسة”.. كما نفى أن يكون حزب العدالة والتنمية “تهرب من تحمل مسؤولية القطاعات الاجتماعية التي تم إسنادها إلى وزراء من أحزاب أخرى من الأغلبية”, معتبرا بأنّ المعطى تمّ “في إطار الاستجابة لمطالب هذه الأحزاب.. حيث عمل الحكومة مبني على ميثاق وقواعد التضامن الحكومي التي تجعل العدالة والتنمية متحملة أيضا لمسؤولية هذه القطاعات”.
سعيد فكاك أعرب عن عدم ارتياحه لوجود وجه نسائي واحد في الفريق الحكومي الجديد، وأشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية اقترح على عدد من نسائه مناصب وزارية، غير أن هناك “من لم تجد نفسها في المنصب الذي اقترح عليها”.. وزاد فكاك أن بعض الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية “لم تجتهد بالشكل الكافي لتقديم نساء تتولى مناصب وزارية”.. كما رفض انتقاد بعض أحزاب المعارضة وحديثها عن “وزارات السيادة”, مشيرا إلى أن كلا من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون “تولاهما وجهان حزبيان هما, على التوالي, الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر, ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني”، وأضاف أن بعض القطاعات الوزارية ذات الطبيعة التقنية, مثل الأمانة العامة للحكومة وإدارة الدفاع الوطني, تم تعيين مسؤوليها “بقبول واقتراح رئيس الحكومة” وهم “يظلون تحت إمرته”.
وكان حسن طارق سجل, قبل ذلك, في مداخلة له ضمن هذا البرنامج, وجود “خروقات كبيرة للوثيقة الدستورية واكبت انتخاب رئيس مجلس النواب, وإجراءات تسليم السلط بين الوزراء السابقين والجدد.. حيث تمت قبل أن تحظى الحكومة الجديدة بثقة أغلبية مجلس النواب”، وزاد طارق أن “الدفوعات التي تقدمت بها المعارضة, في هذا السياق, ليست شكلية وإنما تصب في عمق العملية الديمقراطية”، ومعتبرا بأنّ “وجود وزراء تقنوقراط ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة, يتناقض ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يفترض وجود وزراء سياسيين”.