الخلفي يبرر وجود “وزارات برأسين”

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة الجديدة ستعمل فور تنصيبها على إطلاق حزمة من “الإجراءات الملموسة الاستعجالية والجريئة” في القطاعات الاجتماعية بما يستجيب للحد الأدنى لانتظارات المواطنين.
وأوضح الخلفي، في مداخلة له في إطار برنامج (ملف للنقاش) الذي بثته القناة التلفزية (ميدي 1 تي في) مساء الأحد، أن الحكومة ستعمل، فور تنصيبها، على إقرار إجراءات تتعلق ب`”مواجهة الفساد والفقر والبطالة، وضمان العدالة الاجتماعية، والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والسكن، باعتبارها الأولويات الكبرى التي انتخب المغاربة الحكومة لمباشرة العمل عليها”.
وأبرز الخلفي، خلال هذه الحلقة التي ناقشت مسار تشكيل الحكومة وهيكلتها، وسبل تدبير الملفات العاجلة المطروحة عليها، والتي شارك فيها كل من السيد حسن طارق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والسيد سعيد فكاك عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والسيد سامر أبو القاسم عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذه الإجراءات ستضمن تعبئة والتفافا وطنيين حول الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي ستنخرط فيها الحكومة.
وقال السيد الخلفي إن البرنامج الحكومي الذي سيتم الحسم فيه في مجلس الحكومة ليوم الخميس المقبل، سيشكل خريطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على المستوى المؤسساتي والقوانين التنظيمية والعادية، والسياسات العمومية المتعلقة بمجال الحقوق والحريات.
وأكد أن الحكومة ستنتقل من خلال هذا البرنامج من مستوى العمل القطاعي إلى العمل وفق رؤية مندمجة لقضية الحكامة، وذلك بتضمينه إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤشرات رقمية، في إطار تعاقدات حول خمس قضايا تشكل المحاور الأساسية للبرنامج.
وتتمثل هذه المحاور، حسب الخلفي، في تعزيز الهوية المغربية، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات وتنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا تعزيز السيادة والدفاع عن الوحدة الترابية وتقوية الإشعاع الخارجي للمملكة.
وفي ما يتعلق بالشق الاقتصادي، قال الوزير إن الحكومة ستعمد إلى استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، والحفاظ على معدل النمو في مستوى 5 بالمئة خلال السنة الجارية، قبل الانتقال به في السنوات المقبلة إلى مستوى 7 بالمئة، موضحا أن ذلك سيتم في إطار سياسة اقتصادية طموحة تركز على ما هو صناعي، وعلى فتح أسواق جديدة، إضافة إلى حل مشكلة العجز التجاري.
وفي جواب عن سؤال حول حضور وزراء تقنوقراط في التشكيلة الحكومية، قال السيد الخلفي إن اقتراح هذه التشكيلة تم بطريقة تشاركية على أساس إفراز عناصر تضمن الفعالية والانسجام واستمرارية الاستراتيجيات الأساسية للدولة.
وأضاف أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سبق أن وافق على إمكانية الانفتاح على أطر غير حزبية لتولي مناصب وزارية وفق معايير الكفاءة والاقتدار، مؤكدا، في الوقت ذاته، ضرورة تأهيل الأحزاب وإعادة الثقة للعمل السياسي بما من شأنه أن يفتح المجال لانخراط المزيد من الكفاءات والأطر.
وحول ما اعتبره السيد سامر أبو القاسم “وزارات برأسين”، وهي الوزرات التي تم تعيين وزير ووزير منتدب فيها، قال السيد الخلفي إن هذا الأمر أملته عدة اعتبارات، من قبيل كثرة الأعباء المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة في حالة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أو وجود استحقاقات دستورية ترتبط بتنزيل الجهوية المتقدمة وأداء الجماعات المحلية في حالة وزارة الداخلية.