البرنامج الحكومي وقضايا التربية والتعليم

حسب التصريح فإن الاهتمام سيطال التعليم والتكوين الأساسي والتكوين المستمر والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية والصحة والسكن والهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية هو استثمار له أبعاد اقتصادية وتنموية بالإضافة إلى كونه يستجيب لانتظارات اجتماعية ملحة.. حيث ستركز المجهودات على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية, وتحدد نتائج دقيقة قائمة على تمكين مختلف الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للإنجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار البرنامج إلى أن الحكومة ستسهر على اعتماد حكامة تنبني على مبدأ التخطيط والبرمجة الدقيقة, مع وضع أهداف واضحة وجدولة الإنجازات, وكذا تعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والقيادة.. ولضمان نجاعة أفضل في تدبير النظام التربوي, سيتم توسيع صلاحيات مختلف الوحدات الإدارية الخارجية المكلفة بالتربية والتكوين, وتطوير قدراتها التدبيرية وتنظيم العلاقات معها على أساس تعاقدي, إضافة إلى تبنينهج شامل يرتكز على التتبع والمراجعة المنتظمة للمناهج من أجل تحسين ملاءمتها وترسيخ مبادئ ومقومات التربية على منظومة القيم وتقوية وتحديث تدريس اللغات الوطنية والأجنبية, والعلوم والتكنولوجيات وتقييم منتظم وفعال للتعلمات وللمؤسسات التعليمية وللموارد البشرية وتحسين طرق ومساطر الإعلام والتوجيه وتقوية التأطير لفائدة المدرسين وأطر الإدارة التربوية وتعزيز ومضاعفة “برنامج تيسير” والاهتمام بالطفولة والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم وتطوير برامج التربية غير النظامية ومواصلة الاهتمام بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا.
وستعمل الحكومة كذلك على تأهيل المتعلمين لولوج سوق الشغل وإحداث شبكات مدرسية تضم, حول كل ثانوية تأهيلية روافدها من ثانويات إعدادية ومؤسسات ابتدائية وتعزيز دور المدرسة في نشر قيم المواطنة والأخلاق والآداب الحميدة وتقوية مكانة التربية والتأطير الإسلاميين والتربية على المساواة وحقوق الإنسان, وثقافة الإنصاف والتسامح, ونبذ الكراهية والتطرف ودعم دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وتطوير التعليم العتيق والأصيل وضمان حقوق العاملين فيه وتثمين دور القطاع الخصوصي وضمان جودته عبر تطوير دفاتر التحملات واستقلاله بموارده البشرية عن التعليم العمومي ليكون مجالا للتشغيل وضامنا لحقوق العاملين فيه.