وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى يكبد الدولة 50,000,000 درهم

وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى
يكبد الدولة 50,000,000 درهم
قام وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى بهدم مشروع عمراني سياحي بمدينة أصيلة التي يرأس مجلسها البلدي ، كان يتوفر على رخصة قانونية حصل عليها المقاول من بنعيسى نفسه سنة 2005 متجاوزا سلطات العامل الموكول له وحده اتخاذ قرار الهدم.
المقاول استصدر حكما قضائيا تؤدي الدولة المغربية والجماعة الحضرية لأصيلة تضامنا فيما بينهما لفائدة المقاول 3105 مليون درهم من جانب الدولة و18.5 مليون درهم من جانب جماعة أصيلة
فمن سيؤدي ثمن أخطاء الوزير؟
أنها وزارة الداخلية وبلدية أصيلة أي من المال العام ، ولجبر ضرر الشعب من المفروض أن يصدر وزير الداخلية قرارا
بعزل بنعيسى من منصبه كرئيس مجلس بلدية أصيلة المنكوبة ، ومطالبته بأداء المبالغ المحكوم بها من ماله الخاص يستخلص عن طريق حجز كل أملاكه بالداخل والخارج
فالأصل أن مسؤولية تعويض المتضرر من الجريمة تقع على عاتق الجاني، لكن هناك حالات لا يصل فيها التعويض إلى المتضرر إما لعسر الجاني أو لعدم معرفته، والحال أن بنعيسى لا يجهل القانون ولا عواقب الأضرار بالغير ومن غير العدل أن يبقى المجني عليه دون تعويض، والقضاء أنصفه فإن لم يتم تعويضه من الجاني المعسر فالواجب تعويضه من الدولة
الأستاذ محمد طارق السباعي
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب