المساعدات الممنوحة للفلاحين ستصل 1.78 مليار درهم نهاية السنة

الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يسائل الحكومة عن ديون صغار الفلاحين ومنكوبي الأمطار العاصفية

ساهم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الأربعاء الماضي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمراقبة العمل الحكومي بسؤالين آنيين حول قروض صغار الفلاحين ومساعدة منكوبي الأمطار العاصفية.
وقد تميزت هذه الجلسة بتقليص عدد الأسئلة إلى حوالي نصف ماهو معتاد لفسح المجال أمام الفرق النيابية لمناقشة مشروع القانون المالي.
وأكد بناصر أولحرير في أول سؤال أن السنة الفارطة عرفت قلة التساقطات المطرية، مما انعكس سلبا على مداخيل الفلاحين، خاصة الصغار منهم والمتوسطين وكذا وضعيتهم الاجتماعية ليجدوا أنفسهم أمام صعوبة تسديد ما بذمتهم من ديون، بما فيها ديون مؤسسة القرض الفلاحي، الأمر الذي يتطلب من الحكومة التعامل مع هذه الوضعية بما يضمن لهؤلاء الفلاحين الدعم اللازم لمواجهة متطلباتها والاستعداد للموسم الفلاحي الحالي بشكل أفضل.
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن التدابير التي اتخذتها الحكومة أو تنوي اتخاذها لمعالجة هذا الوضع وحماية هؤلاء الفلاحين من كل ما من شأنه أن ينعكس سلبا على مستقبلهم الفلاحي ووضعيتهم الاجتماعية.
وأكد وزير الفلاحة أنه بخصوص معالجة المديونية، قرر القرض الفلاحي، وعلى غرار السنة الفارطة، مصاحبة الفلاحين المتضررين من الظروف المناخية من خلال:
- منح تسهيلات في الأداء،
- خلق إمكانيات جديدة لإعادة تمويلهم.
وللاستفادة من هذه التدابير، يتعين على الفلاحين المعنيين الاتصال بوكالاتهم البنكية للاطلاع على كيفية تسوية وضعيتهم.
* أما بخصوص التمويل ووفق اتفاقية أكتوبر 2008 بين الدولة (ممثلة في وزيري المالية والفلاحة) والقرض الفلاحي لتعبئة حوالي 20 مليار درهم في أفق 2013، سيخصص قسط كبير من هذا المبلغ لتمويل الضيعات الصغرى والمتوسطة في إطار الشركات الجهوية للتمويل الفلاحي. كما تم الشروع في الاتصال بأبناك أخرى لدراسة إمكانية مساهمتها في تمويل مخطط المغرب الأخضر.
وفيما يتعلق بدعم الفلاحين، تم خلال الموسم الماضي تبسيط مسطرة منح المساعدات عبر إحداث الشباك الوحيد على صعيد المصالح الخارجية للوزارة وتقليص آجال صرف هذه المساعدات.
كما تمت تعبئة مبلغ هام على مستوى صندوق التنمية الفلاحية، حيث بلغ حجم المساعدات الممنوحة، إلى غاية آخر شهر أكتوبر 2008، 1 مليار و400 مليون درهم. ومن المتوقع أن يتم صرف 1 مليار و785 مليون درهم عند نهاية سنة 2008، وهو ما يمثل ضعف مساعدات سنة 2007.
كما يرتقب أن تصل الاعتمادات برسم سنة 2009 إلى مليارين و100 مليون درهم (منها 1.7 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة و400 مليون درهم كموارد ذاتية للصندوق).
ووجه عبد الله البورقادي سؤالا حول منكوبي الفيضانات قائلا لايخفى أنه خلال يومي 17و18 ماي 2008 عرفت المناطق الجنوبية والشرقية، وخاصة إقليم الرشيدية أمطارا عاصفية، نفق على إثرها عدد من قطعان الإبل والغنم والماعز وسجلت بذلك خسارة جسيمة لأصحابها وبالخصوص أولئك الذين لا دخل لهم ولا مورد إلا ما يكسبونه من رعاية قطيعهم، مما يفرض التساؤل. هل قامت الوزارة بإحصاء الخسائر التي تكبدها سكان المنطقة المنكوبة؟ وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لمساعدة المنكوبين؟
وأكد وزير الفلاحة أن بلادنا عرفت في غضون شهر أكتوبر تساقط أمطار هامة وأحيانا عاصفية، تسببت رغم ما لها من إيجابيات على الغطاء النباتي والرفع من حقينة السدود ومستوى الفرشة المائية، في عدة أضرار.
وهمت الخسائر بخصوص القطاع الفلاحي نفوق بعض رؤوس الماشية، وإتلاف عدة منشآت هيدروفلاحية، وإتلاف بعض الأشجار المثمرة والخضراوات.
وبعد الجرد الأولي وتقييم الخسائر، وضعت الوزارة برنامجا لإصلاح الخسائر الناتجة عن الفيضانات ومساعدة المتضررين منها.
ويتضمن هذا البرنامج العمليات التالية:
اصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية المتضررة بمبلغ إجمالي يناهز 267 مليون درهم.
تعويض الفلاحين عن الماشية المفقودة بتوزيع رأس من الغنم أو الماعز وقنطار من الشعير عن كل رأس غنم أو ماعز مفقود، أو توزيع 5 رؤوس من الأغنام و 5 قنطارات من الشعير عن كل رأس من الماشية الكبرى (أبقار، جمال، خيول). ومن المرتقب أن تكلف هذه العملية 17,2 مليون درهم،
إنجاز حملة مجانية لتلقيح الماشية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية بمبلغ إجمالي قدره 143.000 درهم.
تعويض الفلاحين المتضررين عن كل الأشجار المثمرة المتلفة، وذلك بتوزيع 1.030.000 شتلة بمبلغ يفوق 10 ملايين درهم.