وزير الخارجية السابق بنعيسى في وجه عاصفة نهب خطير للمال العام بأصيلة

أكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أنها "توصلت بمجموعة من الملفات تخص نهب المال العام بمدينة أصيلة بواسطة أدوات هي عبارة عن سماسرة أصبحت في رمشة من عين من كبار ملاكي، وأغنياء مدينتي أصيلة وطنجة.
وذكرت أن الأمر يتعلق بأكثر من عملية نصب واستغلال للنفوذ أمام أنظار السلطات المحلية والمركزية. ولقد جرى نهب أجود العقارات بمختلف المناطق بمدينة أصيلة، دون أن تتحرك الأجهزة الرقابية والسلطات القضائية للضرب على أيادي هؤلاء (اللوبيات)، الذين يستمدون قوتهم من حصانات كبيرة، أيقنوا جميعهم أنهم سيفلتون من العقاب لما قاموا به من الإجهاز على الوعاء العقاري ضدا على القانون".
وأضافت، حسب ما نشره رئيسها محمد طارق السباعي على حائط صفحته الشخصية على (الفايسبوك)، "لم يقف الأمر عند حد السطو على أراضي الجماعة، بل تعدى ذلك حتى النصب على الملك كتدشينه لمشروع كبير دون أن يخرج للوجود. وتعدى ذلك إلى السطو على أراضي الخواص بمقررات بلدية لنزع الملكية للمنفعة الخاصة قصد تشييد مؤسسات تعليمية خاصة ومراجعة هذه المقررات بأغلبية مخدومة"، مشيرة إلى أنه "غالبا ما تستعمل اتفاقات الشراكة مع منتدى أصيلة، الذي يرأسه وزير الخارجية السابق، محمد بنعيسى، لإنجاز مشاريع وهمية، رغم أن الجماعة لا تملك العقارات المراد تخصيصها لهذه المشاريع".
وأكدت أن "أغلب العمليات العقارية لا تخضع لطلبات عروض ويلفها الغموض والإبهام، كعدم الإشارة إلى صاحب المشروع المنتدب، وعدم الإشارة في هذه الاتفاقيات إلى كيفية حل النزاعات، ما اضطر الجماعة إلى تكليف عدة محامين تربطهم بالسيد الرئيس علاقات خاصة، وبذلك فتكلفة الأتعاب تفوق المسموح به.
ورغم الملاحظات التي أبدتها السلطات العمومية والمجلس الجهوي للحسابات، توضح الهيئة، فإن الجماعة تقوم بتفويتات عقارية، ما أضعف الوعاء العقاري.
ولم يسلم حتى العقار المخزني من قرارات نزع الملكية لاستقبال مشاريع، لكن ذلك لازال لم يتحقق ولا زالت دائرة الأملاك متفرجة".
أما عن التحويلات المالية من مالية الجماعة فوصلت، حسب المصدر نفسه، إلى 685 ملون سنتيم. كما أن أغلب الأراضي المنزوع ملكيتها ورغم صدور المراسيم بالجريدة الرسمية، فإن عمليات نقل الملكية وتحفيظها لم تجر، ما يبقي مجال التلاعب بها مفتوحا على مصراعيه، ما أدى إلى إثقال كاهل الجماعة بأحكام بأداء مبالغ مالية لا طاقة لها بها ك 7.8 مليار، وبأداء 16000000.00 درهم و50.000 درهم، وهي أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط".