الحكم الذاتي يظل الحل السياسي الوحيد والأوحد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، اليوم السبت بباكو، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل الحل السياسي الوحيد والأوحد، الواقعي والقابل للتحقق بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال الجزولي، خلال القمة 18 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو، يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، أن المغرب، تأكيدا منه على التزامه بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، قدم للأمم المتحدة سنة 2007 مبادرة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، وهي المبادرة التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في جميع قراراته المعتمدة منذ سنة 2007.
وسجل الوزير، في هذا الإطار، أن المغرب يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق المسلسل السياسي حصريا على مستوى الأمم المتحدة على أساس المعايير التي حددها مجلس الأمن منذ سنة 2007، للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ونهائي، ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال إن هذه الجهود أدت إلى عقد لقاءين في جنيف بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، مضيفا أنه على أساس هذه الدينامية الجديدة أكد مجلس الأمن من جديد، في القرار رقم 2468 بتاريخ 30 أبريل 2019، دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة للمضي قدما في المسلسل السياسي، وطلب من جميع المشاركين في هذين اللقاءين الإبقاء على انخراطهم، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، طيلة هذا المسلسل إلى غاية استكماله.
كما أكد الوزير المنتدب أن المغرب يرحب بكون حركة عدم الانحياز "تدعم هذه الدينامية الجديدة التي أثمرها قرارا مجلس الأمن، اللذان أسسا للمسلسل الأممي لعقد لقاءات، وهما القراران رقم 2440 و 2468 ".
ويضم الوفد المغربي المشارك في القمة، الذي يرأسه السيد الجزولي، السادة عادل امبارش، سفير جلالة الملك بأذربيجان، ورضوان حسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعبد الله بن ملوك، مدير التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.