18 شهراً سجنا نافذا في حق إبراهيم لعلامي أحد رموز الحراك الشعبي في الجزائر

أصدرت محكمة برج بوعريريج جنوب شرقي العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، حكما بالسجن 18 شهرا نافذة على إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي المعارض للنظام في الجزائر، وفق مصادر متطابقة.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن إبراهيم لعلامي المحتجز منذ 3 يونيو حوكم لعدة تهم بينها "إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف".
وقالت اللجنة على صفحتها بموقع “فيسبوك” إنها "قوبة ثقيلة بالسجن 18 شهرًا وغرامة بمليون دينار"، ما يعادل 6750 يورو.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، في تصريح لفرانس برس، "توقعنا الإفراج عنه، هذا أمر غير مفهوم ولا يسير في اتجاه التهدئة وبداية الحل السياسي. … هذا مقلق". واستنكر الصالحي "الغرامة الثقيلة جداً بحق الشاب".
وجاءت الغرامة ثقيلة بعد أن جمع القاضي الغرامات المتعلقة بجميع القضايا التي حوكم فيها لعلامي في هذه المحاكمة.
وكان إبراهيم لعلامي قد سُجن بالفعل في 21 نوفمبر 2019، ثم أُطلق سراحه في 16 أبريل، واعتقل حينها بتهمة "التحريض على التجمع غير المسلح" عندما دعا إلى التظاهر عدة مرات.
وخرج الخياط الشاب بمفرده في برج بوعريريج في فبراير 2019 حاملاً لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وبعد تسعة أيام اندلع الحراك السلمي الذي لم يسبق له مثيل في الجزائر وأدى إلى استقالة بوتفليقة قبل عام.
وحوكم ابراهيم لعلامي على أساس قانون عقوبات جديد اعتمد في أبريل وندد به نشطاء حقوق الإنسان، خشية إتاحة تدخل الدولة لخرق الحق في حرية التعبير.
ولم يحول وباء كوفيد-19 دون ملاحقة السلطات الجزائرية وإدانة نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين. وقد حُظرت جميع التجمعات العامة بشكل صارم منذ منتصف مارس بسبب الوباء.
وحتى 22 يوليو، سجلت الجزائر 24872 إصابة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك 1111 وفاة.
وتفيد اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أنه يوجد حاليًا نحو 60 سجين رأي خلف القضبان في الجزائر، معظمهم بسبب ما نشروه على فيسبوك.