دورية وزارية تدعو مدراء الوكالات الحضرية إلى إعادة دراسة مشاريع التعمير العالقة

وجهت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الوهراء المنصوري، دورية لمدراء الوكالات الحضرية، من أجل جرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البت فيها، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنة 2021.
وطالبت الوزيرة في دوريتها الوكالات الحضرية بإعادة دراسة المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بالموافقة قبل متم شهر يناير 2022، بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان.
وشددت الوزيرة في الدورية ذاتها، على ضرورة موافاة المصالح المركزية للوزارة (مديرية التعمير) بالجرد المفصل للمشاريع المعنية وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة وللصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في الدورية.
وجاء في هذه الدورية "أنه بناء على مختلف التقارير التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، تبين عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشودة سواء فيما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة".
وأضاف المصدر ذاته "أن المرسوم رقم 2.18.577 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019، القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، شكل أحد الأولويات الحكومية لمواكبة المجهودات المبذولة فيما يتعلق بإصلاح القواعد المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والأذون بهدف تبسيط وتوحيد المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الميدان، وتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار".
وأكدت الدورية أنه لتثمين المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية في هذا الباب وحتى يتسنى لهذا القطاع، الإسهام في تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مستقر وجذاب، على العمل من أجل تجاوز هذه الوضعية وذلك من خلال تحسين وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية.
وشددت الوزيرة على ضرورة العمل كذلك على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار. زيادة على العمل على تعميم الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الالكتروني بهذا الخصوص. ووضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص.