إرجاء النظر إلى 8 يوليوز المقبل في ملف يتابع فيه قاض من أجل تلقي رشوة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، إرجاء النظر، إلى غاية 8 يوليوز المقبل، في ملف يتابع فيه قاض من أجل تلقي رشوة.

وجاء قرار المحكمة تأجيل النظر من أجل استدعاء المشتكي للاستماع لإفادته في هذه النازلة.
والتمس ممثل النيابة العامة، خلال جلسة أمس، في تعقيبه على الدفوع الشكلية التي سبق أن تقدم بها دفاع المدعى عليه خلال الجلسة السابقة، استبعاد جميع الدفوع الشكلية لعدم قانونيتها، مؤكدا أن جميع الإجراءات المنجزة في هذا الملف تمت وفق القانون.

وكان الدفاع تقدم بمجموعة من الدفوع الشكلية تتعلق، بالخصوص، ببطلان مسطرة البحث التمهيدي، وخرق قواعد الاختصاص الاستثنائي خاصة في ما يرتبط بمحضر الشرطة القضائية، ومحضر الاستماع وملتمس إجراء التحقيق، وخرق قواعد الاختصاص المكاني وسرية التحقيق.

ويتابع القاضي، الذي كان يعمل بمحكمة ابتدائية بمدينة طنجة، من أجل تهم "طلب مبلغ مالي، وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي".

وكانت عناصر الأمن بطنجة قامت، في 19 يناير 2012، باعتقال القاضي الذي التحق مؤخرا بمحكمة ابتدائية بالمدينة، أثناء تسلمه مبلغا ماليا يشتبه في كونه رشوة من أحد الأشخاص.