كتبت بوابة (الصحراء نيوز) أن النظام الجزائري "الشمولي موضع اتهام من جديد من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي اشتكت مرارا من منعها من دخول الجزائر ومخيمات تندوف. وأضافت البوابة أن الشكاية جاءت، هذه المرة، من منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي كشف نائب مديرها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إيريك غولدشتاين أن الجزائر هي "البلد الوحيد بشمال إفريقيا الذي يمنع بانتظام زيارات المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حين أن هذه الأخيرة تتوجه بحرية وباستمرار إلى مصر وليبيا وتونس والمغرب".
وأشارت (الصحراء نيوز) إلى أن غولدشتاين سجل أن "هذا الحظر هو بمثابة مؤشر على عدم وجود رغبة لدى الحكومة الجزائرية،" مبرزة أن "ملاحظة هيومان رايتس ووتش حول حالة حقوق الإنسان بالجزائر صارخة كما أوضح غولدشتاين، الذي ذكر بأنه حتى بعد رفع حالة الطوارئ سنة 2011، لا زالت العديد من آليات الضغط في يد الحكومة (. ..) وأن كل شيء يبقى موصدا بإحكام".
وذكر الموقع أنه "هناك تطور، بالتأكيد، في مجال الحريات المدنية لكن في ليس الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أنه حتى في سنوات التسعينات حين كان يتم اغتيال الصحفيين كانت حرية الصحافة أكثر أهمية مما هي عليه اليوم"، مبرزة أن "التشريعات الأساسية لم تتغير فعلا".
وأضافت "الصحراء نويوز" أن "رئيس هيومان رايتس ووتش، في ضوء هذه الحقائق، لم يتردد في التعبير عن +خيبة أمله+ عقب انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأشار إلى أن النظام الجزائري، كان أيضا محل انتقاد من قبل نائب رئيس الجمعية الفرنسية للارتقاء بالحريات الأساسية كريستوف بوتان. الذي قال إنه"بالإضافة إلى المنع الممنهج والمستمر لزيارات المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، مبرزا اعتراض السلطات الجزائرية على إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، مشيرا بالمناسبة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات".
وخلص موقع (الصحراء نوز) إلى أن نائب رئيس الجمعية الفرنسية قال للصحافة إن الجهات المعادية للمغرب "تريد، أكثر من أي وقت مضى، خلق البلبلة" مشيرا إلى أن "هدفهم هو إجهاض المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والتي اعتبرت واقعية وذات مصداقية من قبل المجتمع الدولي".
