عرف إنجاز المشاريع الطموحة المبرمجة في إطار مخطط "المغرب الأخضر" على المستوى الوطني، خاصة تلك المندرجة في إطار الدعامتين الأولى (فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية) ، والثانية (الفلاحة التضامنية)، دينامية حقيقية، وهو ما تؤكده النتائج المشجعة المسجلة سواء من حيث الرفع من وتيرة المردودية أو تحسين جودة المنتوجات. وقد تم تحقيق هذه الدينامية بفضل المؤهلات الفلاحية الهامة التي تزخر بها العديد من جهات المملكة، وكذا نتيجة للجهود الحثيثة المبذولة من طرف الوزارة الوصية إلى جانب الفلاحين وباقي الشركاء.
و تكتسي المشاريع الفلاحية الجديدة ، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بجهة تادلة أزيلال أهمية بالغة، باعتبارها أداة حقيقية للاستغلال الأمثل للمؤهلات الفلاحية الواعدة وتثمينها والتدبير الناجع للموارد المائية الوافرة التي تزخر بها الجهة، والرقي بأساليب الانتاج سعيا للرفع من المردودية وتحسين جودة المنتوجات الفلاحية المحلية وترشيد استهلاك مياه السقي الفلاحي.
وتهم هذه المشاريع، إنجاز مشروع قطب البحث والتنمية ومراقبة الجودة الغذائية بالقطب الفلاحي لتادلة- أزيلال، و تحويل أنظمة الري "السطحي" إلى أنظمة الري الموضعي "بالتنقيط" على مستوى الأراضي السلالية ل "أولاد اعريف"، وذلك باعتماد مالي إجمالي يبلغ 125 ميلون درهم.
ويضم هذا القطب، الذي يعد مركزا قائم الذات للبحث والتنمية ومراقبة الجودة، وحدة لمركزة الخبرات و تجميع الوسائل والخدمات التي ستتيح تعزيز قدرات الفاعلين ومصاحبة المهنيين في جهودهم الرامية إلى تطوير القطاعات التنافسية ذات المؤهلات الواعدة، وتحسين وتثمين المنتوجات الفلاحية المحلية.
وتعكس هذه المشاريع عزم جلالة الملك الوطيد على جعل القطاع الفلاحي رافدا حيويا للتنمية الاقتصادية بمجموع جهات المملكة، وأداة مثلى لتنمية المناطق القروية عبر تطوير أنظمة الإنتاج الفلاحي والتدبير الناجع للموارد المائية.
وتشكل هذه المشاريع الطموحة التي تأخذ بعين الاعتبار، الخصوصيات الفلاحية لجهة تادلة أزيلال، وتزاوج بين الإمكانيات المحلية وأساليب الإنتاج الحديثة التي تعتمد على المكننة واستعمال البذور المختارة، واعتماد انظمة عصرية للري، محركا اساسيا للارتقاء بمستويات الانتاج وشروط الجودة المطلوبة، في إطار التنفيذ الأمثل للإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى الرفع من الإنتاج الفلاحي وتحديث أدوات الإنتاج، وهما الركيزتان الأساسيتان لمخطط "المغرب الأخضر".
ويشار إلى أن القطاع الفلاحي يشكل الدعامة الأولى للاقتصاد في جهة تادلة أزيلال، حيث يتميز بتنوع المحصول الزراعي ووفرة الإنتاج الحيواني اللذان يساهمان بشكل قوي في تموين الصناعة الغذائية المحلية و الوطنية.
ويستمد القطاع الفلاحي في الجهة قوته من مناخها المعتدل ومواردها المائية الهامة المتوفرة و اليد العاملة ذات الخبرة العالية و التكلفة المنخفضة. كما تتوفر هذه الجهة على 570 الف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، 192 الف هكتار منها مسقية.
وتتخذ حاليا أكثر من 80 مؤسسة ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية من هذه الجهة مقرا لها، مستفيدة من المزايا التي يقدمها القطاع والمتمثلة في سهولة وانتظام التموين، والقرب من السوق الاستهلاكية الوطنية، والقرب من البنية التحتية الوطنية الموجهة للتصدير(الطريق السيار الذي سيربط الجهة بالدارالبيضاء و كذا تأهيل مطار بني ملال)، وتحقيق محصول زراعي متنوع و منتظم، والتوفر على سلاسل تنافسية (اللحوم والألبان و البستنة والزيتون )، فضلا عن وجود أراضي مسقية شاسعة تسهل عملية إدخال مزروعات ذات قيمة مضافة عالية، ووفرة الموارد المائية (اثنان من أكبر السدود في المغرب)، إلى جانب وجود يد عاملة متمرسة، مستقرة وغير مكلفة.
وفضلا عن هذه المؤهلات، تتوفر جهة تادلة ازيلال على قطب تنافسي يمنح شروطا تفضيلية للمقاولات الراغبة بالاستقرار به، والذي يشكل قاطرة حقيقية وواعدة لتعزيز التنمية الفلاحية الجهوية.
كما تتمتع الجهة بموقعها الجغرافي المتميز وسط المحاور الطرقية التي تربط بين الأقطاب الحضرية الرئيسية للبلاد (الدارالبيضاء ومراكش وفاس والرباط).
وتتكون الجهة، التي تضم ثلاثة أقاليم (بني ملالوأزيلال و الفقيه بن صالح)، من ثلاث تكوينات جغرافية مختلفة السهل الخصيب، و سفح الجبل الغني بالموارد الغابوية والملائم لتربية الماشية، وجبال سلسلة الأطلسين المتوسط والكبير الشامخة.
يشار إلى أنه تم تحقيق نتائج محفزة على صعيد تنفيذ مشاريع الدعامة الأولى لمخطط "المغرب الأخضر"، والتي تقوم بالخصوص، على إحداث أقطاب للتنمية الفلاحية والصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة العالية، وإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات الكبرى، وتجميع الموارد حول مجموعات بيمهنية وتكتلات ذات مصلحة اقتصادية مشتركة.
كما تم تحقيق نتائج مشجعة للغاية في إطار تنفيذ مشاريع الدعامة الثانية لمخطط "المغرب الأخضر"، والتي تروم على الخصوص، تحسين الإنتاجية وتثمين المنتوج عبر عمليات التأطير (التكوين والإرشاد الفلاحي)، ودعم التحويل نحو القطاعات الواعدة، وتفويض تدبير عمليات التنشيط وتأطير الفلاحين الصغار، وكذا تطوير آليات التجميع الاجتماعي.
