تقرير حقوقي لمنظمة جزائرية:2014 عام أسود في تاريخ الصحافة الجزائرية

اعتبر تقرير أعدته منظمة حقوقية جزائرية، رصدت فيه الوضع الحقوقي بالجزائر سنة 2014، ان السنة الفارطة كانت قاتمة بالنسبة للصحافة الجزائرية، مسجلا أنها" شهدت أكبر عدد من المتابعات القضائية والاعتقالات التي مست صحافيين ونشطاء إعلاميين وغلق عدد من الصحف ومضايقتها بالطبع والإشهار".

وعلل التقرير خلاصته هاته بما وصفه استفحال حملات التضييق على الحريات بإغلاق عدة جرائد وقنوات إخبارية، مذكرا بمنع "الجزائر نيوز" من الطبع في المطابع الحكومية، وصحيفتي "جريدتي" و"مون جورنال" من الطبع أيضا، مع الحرمان من الإشهار العمومي، وما نتج عن ذلك من الهجرة الاضطرارية لمالكها "هشام عبود " إلى باريس.

وسجل التقرير ايضا أن "قناة الأطلس" تعرضت للمنع والإغلاق عقب تقديمها لبرنامج مباشر مفتوح على الاتصالات خلال الانتخابات الرئاسية شهد انتقادات على الهواء للمواطنين لسياسة بوتفليقة.

وعرى التقرير المنهجية التي تدبر بها السلطة الجزائرية عمليات التضييق على الصحافة التي لا تسير وفق توجهها، عبر إعطاء تعليمات مباشرة للشركات والمقاولات بعدم منحها الإشهار"، واعطى الدليل بصحيفتي "الخبر" و"الوطن" المستقلتين، واللتين عانتا من دعوة وزير الاتصال للمعلنين وشركات الهاتف والسيارات إلى عدم منح إشهارها إليهما بسبب خطهما التحريري المعارض للسلطة وسياسات بوتفليقة.

وسلط التقرير الضوء على اعتقال الصحافيين، كالصحافي عبد السميع عبد الحي، المعتقل إلى حدود الآن بدون محاكمة، بتهمة تقديم العون لمدير صحيفة "جريدتي" هشام عبود للهروب إلى فرنسا عبر تونس، كما عانى صحافيون من الاعتقال المؤقت، كالصحافية حدة حزام مديرة يومية "الفجر" والصحافي حميدة العياشي، مدير صحيفة "الجزائر نيوز" والصحافي عبد النور بوخمخم والصحافي راشدي رضوان والصحافية زينب بن زيطة، والصحافي يوسف بعلوج والصحافي مصطفى هميسي، والذين تم اعتقالهم بسب مشاركتهم في تظاهرة دعت إليها حركة "بركات" للتعبير عن رفضها لترشيح بوتفليقة لمرحلة رابعة..