سيضطر المغرب إلى استيراد مليون طن من الحبوب من فرنسا لمواجهة الخصاص، وسيتوجب على الدولة المغربية استيراد مابين مليون و 1,1 مليون طن من القمح الصلب في الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية نهاية شهر ماي المقبل. ويأتي ذلك، بعدما تم إحصاء الخسائر من المساحة الزراعية المتضررة من قلة التساقطات المطرية وموجة الصقيع.
إذ يجد المغرب نفسه اليوم مجبرا على تقييم حصته من الطلب الداخلي من الحبوب خصوصا بعد أن تأكد تراجع المنتوج الوطني حسب المعطيات المتوفرة لحد الساعة.
ففي تقييمها الأخير للوضع، أكدت وزارة الفلاحة أن 18 ألف هكتار من المساحة المزروعة قد تبخرت في الهواء وأنه من المرجع أن يتراجع المنتوج الوطني من الحبوب بما لا يقل عن 30 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي نقص سيفرض على المغرب اللجوء من جديد إلى الأسواق الخارجية لسداد حاجياته الداخلية من الحبوب.
في ظل وضعية عالمية صعبة جدا تتميز بندرة الحبوب عالميا، وهو مل سينعكس لا محالة على الموازنات المالية للدولة المغربية.
ففي الوقت الذي أنتج فيه المغرب 8,4 مليون طن من الحبوب في الموسم الفلاحي الماضي، لا تتجاوز تقديرات المنتوج هذه السنة 4 ملايين، مع العلم أن حاجيات المغرب سنويا تقدر في 7ملايين طن، للاستهلاك البشري ومجموعات الصناعة الاستهلاكية، فيما يخصص الفائض للماشية.
هذه الأرقام الدالة على الحالة الصعبة التي تجتازها الفلاحة المغربية، أشعلت الضوء الأحمر لدى حكومة بنكيران ووزارة آخنوش، التي قررت في الأسبوع الماضي تمديد رفع القيود الجمركية على استيراد القمح الطري حتى شهر أبريل القادم والقمح الصلب إلى ماي الموالي.
ويذكر أن واردات المغرب من الحبوب منذ انطلاق الموسم الفلاحي 2011/2012 بلغت في المجمل 36 مليون قنطار، مسجلة بذلك خصاصا ناهز ال 10 في المائة مقارنة مع نفس الفترة في الموسم الفلاحي السابق.
في نفس السياق، قدر البلاغ استهلاك المغاربة من القمح الطري في 14,3 مليون قنطار عن نفس الفترة، وهو ما غطى حاجيات السوق الوطني خلال الأربعة أشهر الماضية.
