أفاد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أنه جرى جمع 22,2 مليون قنطار من الحبوب، مع متم شهر مارس الماضي. وذكر المكتب، في نشرته الإخبارية الجديدة حول سوق الحبوب٬ أن مخزون القمح الطري، الذي يستهلك بشكل رئيسي بالمغرب٬ بلغ 13,5مليون قنطار في الفترة ذاتها٬ ما يعني أنه لن يغطي إلا مدة تقل عن أربعة أشهر من حاجيات المطاحن. وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني سبق أن اشترى 190 ألف طن من القمح اللين المنتج محليا لإنتاج الدقيق المدعم في يناير الماضي. واشترى المكتب القمح بأسعار ما بين 2417 إلى 2760 درهما للطن. ويتوقع أن يستورد المغرب ما بين مليون و1,1 مليون طن من القمح اللين خلال الفترة الممتدة من مارس الماضي إلى ماي المقبل، وهو التوجه، الذي عكسه القرار الحكومي القاضي بتعطيل رسوم استيراد هذا المنتوج الأساسي في ضمان الأمن الغذائي الوطني، لمدة شهرين، تفاديا لأي خصاص في تموين السوق الداخلية بالقمح الصلب واللين، ومددت الحكومة إعفاء واردات القمح اللين والصلب نظرا لتراجع المخزونات، وحتى تضمن تموينا عاد للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب، في مواجهة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، والضعف الذي اعترى مستوى جودة المنتوج الوطني من القمح اللين. واتخذ قرار التمديد هذا اعتبارا من واقع أن "إعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد، ابتداء من فاتح يناير 2012، بمعدل 135 في المائة بالنسبة إلى القمح اللين و80 في المائة بالنسبة إلى القمح الصلب، من شأنها أن تدفع من يتوفرون حاليا على هذا النوع من الحبوب إلى فرض أسعار مرتفعة جدا، مستفيدين في ذلك من الارتفاع الكبير للتعريفة الحمائية"، فضلا على أن المخزون المتوفر حاليا من القمح الصلب والقمح اللين لن يكفي لضمان تموين عاد للسوق الداخلية إلى غاية المحصول الجديد لسنة 2012. وأنتج المغرب 8,4 ملايين طن من الحبوب في الموسم الفلاحي الماضي، ولا تتجاوز تقديرات المنتوج هذه السنة 4 ملايين، مع العلم أن حاجيات المغرب سنويا تقدر في 7ملايين طن، للاستهلاك البشري ومجموعات الصناعة الاستهلاكية، فيما يخصص الفائض للماشية. وحسب المصدر ذاته٬ فإن التحويل الصناعي للحبوب وقف عند سقف 5,6 ملايين قنطار٬ أي بارتفاع نسبته 0,4 في المائة، مقارنة مع سنة 2011، مضيفا أن نشاط المطاحن بلغ، خلال شهر مارس، 4,3 ملايين قنطار للقمح الطري و0,5 مليون قنطار للقمح الصلب، و0,8 مليون قنطار للدرة، و0,1 مليون قنطار للشعير٬ ما يرفع إلى 55,4 مليون قنطار مجموع الحبوب المطحونة منذ بداية الموسم الفلاحي 2011-2012. أما مخزون الحبوب فارتفع إلى 18,7 مليون قنطار٬ ويشمل 13,5مليون طن من القمح الطري٬ و1,6 مليون قنطار (القمح الصلب)٬ و2,2 مليون قنطارا (الذرة)٬ و1,3 مليون قنطار من الشعير. وبخصوص واردات الحبوب٬ بلغت منذ بداية الموسم الفلاحي 43,6 مليون قنطار٬ وتتشكل من 45 في المائة من القمح الطري٬ و35 في المائة الدرة٬ و11 في المائة القمح الصلب٬ و9 في المائة من الشعير٬ وفق المكتب الذي لاحظ أن حجم الواردات يؤشر كذلك على تراجع بنسبة 20 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من الموسم الفلاحي المنصرم. وتظل فرنسا في مقدمة الممونين الأساسيين للمغرب من الحبوب بنسبة 41 في المائة خاصة القمح الطري٬ متبوعة بالأرجنتين (21 في المائة)٬ والبرازيل (13 في المائة) خاصة الدرة. يذكر أن الحكومة كانت قررت٬ خلال مجلسها ليوم 23 فبراير الماضي٬ تمديد فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والطري إلى غاية 30 أبريل الجاري.
