عبد الرحيم ندير أفادت مصادر من المكتب الوطني للحبوب والقطاني بأن واردات المغرب من القمح ستسجل هذه السنة مستويات قياسية تقدر بحوالي 5 ملايين طن، وذلك بزيادة تقدر بمليون و800 ألف طن مقارنة مع الموسم الماضي. وأوضحت المصادر ذاتها أنه من المرتقب أن تشكل الأسواق الفرنسية الملاذ الأول لاستيراد القمح بالنسبة إلى المغرب، حيث سيوفر هذا البلد ما يقارب ثلث حاجيات السوق الوطنية من القمح، متبوعة بأسواق الولاياتالمتحدةالأمريكية والأرجنتين، واللتين ستوفران للمغرب حوالي 18 في المائة من حاجياته من هذه المادة الأساسية. وكشف المصدر أن مستويات العجز المسجلة في مجال تغطية الأسواق الوطنية من القمح خلال هذه السنة ستجعل المغرب يحتل الرتبة السابعة في قائمة أكبر البلدان المستوردة للحبوب في العالم بعد مصر والاتحاد الأوربي والبرازيل وأندونيسيا والجزائر واليابان. غير أن مؤشرات الأسواق العالمية التي تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار القمح تعزز المخاوف من إمكانية رفض البلدان المنتجة لبيع محاصيلها هذه السنة، وهي وضعية عانى منها المغرب خلال الشهور الماضية بعد أن أحجمت الشركات المنتجة عن الاستجابة لطلب عروض أعلن عنه. وتوقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن يبلغ إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة خلال الموسم الفلاحي الحالي نحو 48 مليون قنطار. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن المساحة الإجمالية المزروعة بلغت حوالي خمسة ملايين هكتار، وهو ما يمثل متوسط مردودية 9.46 قنطارات للهكتار الواحد بانخفاض بنسبة 42 في المائة مقارنة مع متوسط المردودية في الموسم السابق، و30 في المائة مقارنة مع المتوسط برسم حقبة 2002-2011. ويتوقع أن يصل إنتاج القمح الطري، الذي يعتبر من الحبوب الرئيسية المستهلكة في المغرب، إلى 26 مليون قنطار على مساحة 2.18 مليون هكتار. بالمقابل ينتظر أن يصل إنتاج القمح الصلب إلى 10 ملايين قنطار، والشعير 12 مليون قنطار. وستسجل توقعات الإنتاج مقارنة مع موسم 2010-2011، وحسب الأصناف، انخفاضا بنسبة 38 في المائة بالنسبة للقمح الطري، و44 في المائة للقمح الصلب و51 في المائة للشعير. من جهة أخرى، أفاد بلاغ للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بأن حجم الحصاد من الحبوب، خاصة القمح الطري، بلغ حوالي 22,5 مليون قنطار عند 15 ماي الماضي. وأوضح المكتب، في مذكرة إخبارية حول وضع سوق الحبوب عند 15 ماي الماضي، أن هذا الحجم عرف زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع متوسط الخمس سنوات (2006-2010) وبنسبة 22 في المائة مقارنة مع حصاد السنة الماضية. وحسب تدخل الفاعلين، استأثر التجار بنسبة 68 في المائة من حجم القمح الطري الذي تم جمعه في 15 ماي المنصرم، مقابل 64 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تمثلت حصة المطاحن في 26 في المائة مقابل 30 في المائة سنة قبل ذلك، بينما ساهمت التعاونيات ب5 في المائة مقابل 6 في المائة خلال السنة الماضية.
