مخزون القمح الطري يغطي خمسة أشهر من الاستهلاك

احتمال تعليق الرسوم الجمركية على الاستيراد ابتداء من أكتوبر المقبل

أفاد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن مخزون القمح الطري٬ الذي يشكل الحبوب الرئيسية المستهلكة في المغرب٬ يكفي لسد حاجيات البلاد طيلة خمسة أشهر، مشيرا إلى أنه قارب 23,5 مليون قنطار عند متم يوليوز الماضي.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في بلاغ مشترك إن جمع الحبوب يتواصل في ظروف جيدة٬ وأن حوالي 13,3 مليون قنطار جرى تجميعها عند متم يوليوز الماضي٬ 99,6 في المائة منها من القمح الطري.
وجاء في البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الحكومة مددت موسم شراء القمح الطري المحلي لمدة شهر، إلى غاية متم شتنبر المقبل، بهدف تمكين الفلاحين من تسويق أكبر نسبة من محصولهم.
وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري٬ عزيز أخنوش٬ أنه من المحتمل تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح ابتداء من أكتوبر المقبل.
وقال الوزير، في تصريح لإذاعة (ميدي 1)، إنه "من المحتمل أن نعلق الرسوم الجمركية، ونوفر الشروط اللازمة من أجل الإبقاء على سعر الخبز في مستواه الحالي بغية تأمين إمدادات البلاد".
وبلغت واردات يوليوز الماضي 2,8 مليون قنطار من الحبوب٬ منها 2,2 مليون قنطار من الدرة، و0,3 مليون قنطار من القمح الصلب، و0,2 مليون قنطار من القمح الطري، و0,2 مليون قنطار من الشعير٬ مسجلة ارتفاعا بنسبة 31 في المائة مقارنة مع متم يوليوز من الموسم الماضي.
وتأتي هذه الواردات من الأرجنتين (53 في المائة)، والبرازيل (29 في المائة)، وفرنسا (8 في المائة)، وكندا (7 في المائة)، وأوكرانيا (3 في المائة).
وأوضحت نشرة للمكتب الوطني للحبوب والقطاني أن تجار الجملة والتعاونيات حصلوا على 88 في المائة من محصول القمح الطري.
وبلغ منتوج التحويل الصناعي خلال الشهرين الأولين من موسم 2012-2013 نحو 11,7 مليون قنطار٬ مسجلا انخفاضا بأكثر من 2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم السابق.
وأنتجت المطاحن، متم يوليوز الماضي، 34 في المائة من الإنتاج الوطني من القمح الطري.
وبلغ إنتاج الدقيق المدعم 68 في المائة من القمح الطري المنتج وطنيا٬ في حين، مثل الدقيق غير المدعم والدقيق المدعم، على التوالي، 56 في المائة، و13 في المائة من إنتاج المطاحن الصناعية.
أما السميد، فيجري تصنيعه انطلاقا أساسا من القمح الصلب (92 في المائة)، ومن الشعير (8 في المائة).
وكانت الوزارة أفادت، خلال هذا الشهر، أن المغرب لن يلجأ مجددا إلى استيراد كميات جديدة، إلا بعد نفاد الجزء الكبير من المحصول الوطني للحبوب، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل تتبع وضعية جمع المحصول، وتطور مخزون البلاد من القمح الطري٬ وكذا وضعية أسس السوق العالمية.
وجاء هذا التصريح بعد بضعة أيام من عدم تلقي المغرب أي عروض في مناقصتين طرحهما لشراء 600 ألف طن من القمح الطري من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.