السويد تصطف إلى جانب المغرب وتقرر استئناف قرار المحكمة الاوربية

قررت الحكومة السويدية الاسطفاف إلى جانب المغرب من خلال ضم صوتها إلى باقي دول الاتحاد الاوربي، التي اتخدت موقفا باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الاوربية بخصوص اتفاق الصيد البحري واتفاقية الفلاحة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب..

ففي خطوة وُصفت بالمفاجئة، من طرف العديد من المتتبعين، وبالتحول في السياسة السويدية تجاه النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، قررت الحكومة السويدية استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري واتفاقية الفلاحة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، بالرغم من كون القضية حساسة داخل البرلمان السويدي المعروف باصطفافه لمساندة التوجهات الانفصالية لجبهة البوليساريو واللوبيات الجزائرية.

وكشف "راديو السويد"، في خبر أذاعه أمس، عن إرسال وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم رسالة الكترونية لأعضاء لجنة الاتحاد الاوروبي في البرلمان السويدي، وهي اللجنة المعنية بتوجيه سياسة السويد مع الاتحاد الاوروبي، عبرت فيها عن مساندتها ودعمها لهم في استئناف حكم المحكمة الاوربية الذي تضمن إلغاء جزئي لاتفاق الصيد البحري والفلاحة بين المغرب ودول الاتحاد ..

ويأتي الاستئناف ضد هذا الحكم لعدم استناده على حقائق واقعية وهو ما دفع دول الاتحاد الاوروبي لاستئنافه، حيث عبرت عن ذلك فيدريكا موغريني وزيرة الخارجية للاتحاد الاوروبي بالقول:"لا يوجد تطابق بين هذا الحكم و سياسة الاتحاد مع المغرب، واعتبرت المملكة شريكا قويا واستراتيجيا ".

وفي هذا ااطار وجهت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم رسالة للجنة البرلمانية دعتهم فيها للوقوف ومساندة طلب السويد باستئناف الحكم اسوة بالدول الاوروبية الأخرى.

موقف الحكونة السويدية اصابت أعداء الوحدة الترابية بالاحباط، وشكلت صدمة لأعضاء اللجنة البرلمانية التي تتكون من برلمانيين مناوئين للوحدة المغربية، وهو ما يعد تكريسا للمواقف التي عبرت عنها السلطة التنفيذية السويدية بخصوص دعم المغرب بعيدا عن القرارات السيسوية التي يتخذها البرلمان السويدي تحت تاثير وضغط اللوبي الجزائري في ستوكهولم..