طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بعقد اجتماع عاجل، للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، لمناقشة قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، خاصة تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. ودعا الفريق، الذي يرأسه عزيز بنعزوز، في "طلب عقد اجتماع عاجل للجنة"، الذي يأتي طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، إلى استدعاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، مؤكدا على أهمية "تدارس تداعيات الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الأوروبية، والقاضي بإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي". طلب البرلمان المغربي يأتي في الوقت الذي يُنتظر أن يصدر فيه، اليوم الاثنين، قرار رسمي عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي باستئناف حكم المحكمة الأوروبية، وهو ما سبق أن أعلنت عنه فيدريكا موغريني، الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في تصريح صحافي. ويطالب المغرب الاتحاد الأوروبي بتوضيح موقفه "من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوروبية حكمها"، معتبرا أن للقرار "طابع سياسي، ويتعارض مع الشرعية الدولية، ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة والإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي". جدير بالذكر أن المحكمة الأوروبية أصدرت، يوم الخميس الماضي، قرارا يقضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية أمام المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ، للطعن في الاتفاقية التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي.
