مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بقطاع الماء

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تقدمت بها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.

وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 363-16-2 يتعلق بوكالة الحوض المائي لدرعة – واد نون.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى فصل تدبير الشأن المائي بحوض سوس ماسة عن مثيله في حوض درعة واد نون عبر اقتراح إحداث وكالة على مستوى الحوض المائي لدرعة واد نون، مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لهذا الحوض من جهة، ومن جهة أخرى تأهيله بتقليص الفوارق مع باقي الأحواض الأخرى في مجال التدبير المندمج للموارد المائية.

كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد عدد أعضاء المجلس الإداري للوكالة وممثلي كل هيأة من الهيئات المنصوص على عضويتها بالمجلس بمقتضى القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء وعدد الاجتماعات التي يعقدها المجلس الإداري بالإضافة إلى تحديد صلاحيات مدير وكالة الحوض وكيفيات تحويل الأملاك العامة المائية والأملاك الخاصة للدولة لفائدة الوكالة.

أما النص الثاني فيتعلق -حسب الخلفي- بمشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة. وقال إن هذا المشروع يقترح تغيير منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، من خلال فصل حوض درعة وادن نون عن حوض سوس ماسة درعة، مما سيمكن هذه الوكالة من تركيز جهودها على حوض سوس ماسة، وبالتالي تحسين التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى هذا الحوض، مشيرا إلى أنه لأجل ذلك وجب تغيير المرسوم المتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة.

كما يهدف هذا المشروع إلى حصر منطقة نفوذ الوكالة في الحوض المائي لسوس ماسة وإعادة تحديد عدد أعضاء المجلس الإداري للوكالة الذين يمثلون المؤسسات العمومية، والغرف المهنية والمجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم، وجمعيات مستعملي المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي والجماعات السلالية التابعة للمنطقة الجديدة لنفوذ الوكالة.

وفي ما يتعلق بالنص الثالث بمشروع مرسوم بإحداث مكافأة عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية. فإنه يهدف -برأي الخلفي - إلى نسخ وتعويض مقتضيات المرسوم المتعلقة بموظفي الأرصاد الجوية، موضحا أن هذا التعديل يتوخى من جهة توسيع نطاق المستفيدين من مكافأة عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الملاحة المدنية والأرصاد الجوية التابعين لهيئات المهندسين والتقنيين والمساعدين، لتشمل أيضا هيئة المتصرفين.

كما يهدف التعديل من جهة أخرى إلى مراجعة قيمة هاتين المكافأتين التي لم تعرف أي زيادة منذ تاريخ العمل بهذا النص منذ سنة 1978، مما أصبح معه هذان التعويضان غير كافيين لتحقيق الغاية التي أحدثا من أجلها والمتمثلة في تعويض الموظفين المكلفين بمهام رصد أحوال الطقس وتحليل وتوقع التقلبات الجوية واستغلال وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عن مزاولة هذه الأعمال وتمكينهم من الاضطلاع بها في ظروف مادية ونفسية ملائمة.

كما تندرج هذه الزيادة في سياق الاهتمام والعناية بهذا القطاع الحيوي، الذي لا تخفى أهميته وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، وتحفيز العنصر البشري على الرفع من مردوديته في إدارة استغلال التجهيزات المتطورة التي يتوفر عليها القطاع حاليا في أفق تحسين جودة الخدمات وتلبية حاجيات مستعملي الأرصاد الجوية.