ترأس محمد حصاد، وزير الداخلية، اليوم الخميس بكلميم، لقاء خصص لتقييم مراحل إنجاز مختلف المشاريع التي يتضمنها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتحفيز الإجراءات بهدف بلوغ الغايات المتوخاة منه طبقا للتعليمات الملكية السامية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية توصلت "تليكسبريس" بنسخة منه، أنه خلال هذا اللقاء، الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووالي وعمال جهة كلميم – واد نون ورئيس الجهة ورؤساء الجماعات الترابية وممثلو القطاعات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، ألقى الوزير كلمة أبلغ فيها ساكنة جهة كلميم – واد نون عطف ورضا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الذي يولي رعاياه الأوفياء بهذه الجهة، عنايته المولوية واهتمامه السامي عبر العديد من المخططات والبرامج التنموية، التي أخذت بعدا جديدا منذ الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة وإطلاق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
وأضاف البلاغ أن وزير الداخلية استعرض بعضا من المشاريع الاستراتيجية العديدة التي حظيت بها جهة كلميم - واد نون ضمن مخطط تنمية الأقاليم الجنوبية، والتي بلغت الاستثمارات المخصصة لها ما قيمته 11 مليار درهم، مشيرا إلى أنه تم الشروع في إنجاز 40 مشروعا باعتماد مالي يبلغ 1,4 مليار درهم، من أهمها المشاريع الفلاحية باستثمار قدره 800 مليون درهم؛ و مطار كلميم الذي خصص له تمويل يصل إلى 250 مليون درهم، والذي يوجد في المرحلة النهائية من اكتمال الأشغال؛ و مشروع سد "فاسك" الذي رصد له اعتماد مالي يبلغ 1,5 مليار درهم، والذي سيتم إعطاء انطلاقة أشغاله خلال صيف هذه السنة؛ و الطريق السريع الذي يربط جزء منه مدينة كلميم بواد درعة وطانطان والوطية، والذي تمت برمجته خلال السنة الحالية، في حين ستنطلق الأشغال بالجزء الذي يربط بين كلميم وتزنيت خلال سنة 2018. كما تتضمن هذه المشاريع برامج التأهيل الحضري لكل من كلميم، سيدي إفني وآسا-الزاك، بغلاف مالي يبلغ 1,1 مليار درهم و مشروع تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة سيدي إفني، باستثمار قدره 342 مليون درهم، والذي ستنطلق أشغاله بداية سنة 2018؛ إضافة إلى الشروع خلال السنة الحالية في إنجاز عدد من المشاريع الاجتماعية، المرتبطة بمجالات التربية الوطنية والصحة والثقافة والتشغيل والصناعة التقليدية، والتي كانت موضوع اتفاقيات بين الجهة والقطاعات الحكومية المعنية.
وفي ذات السياق، أكد الوزير أن مختلف المشاريع المبرمجة تسير في الطريق الصحيح وفق الأهداف المسطرة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للرفع من وتيرة المشاريع الأخرى التي لم يتم الشروع بعد في إنجازها، داعيا جميع الفاعلين والمتدخلين من قطاعات حكومية وسلطات ترابية ورؤساء الجهات والجماعات ومكونات المجتمع المدني وساكنة محلية إلى التعبئة لإعطاء ن ف س قوي للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والانخراط في الدينامية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي يبقى الهدف الأول والأخير منها هو خدمة المواطن.
