الوفا يؤكد أنه لن يتراجع عن قرار منع مدرسي التعليم العمومي القيام بإعطاء دروس خصوصية

أكد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، انه لن يتراجع عن قرار منع اساتذة ومعلمي التعليم العمومي من إعطاء دروس خصوصية إلا في إطار ما يسمح به القانون، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الاساسي 06-00 المنظم لقطاع التعليم الخصوصي.

جاء ذلك على إثر ردود الفعل تجاه مقرر وزير التربية الوطنية رقم 299/12 بتاريخ 04 شتنبر 2012 القاضي بتوقيف العمل مؤقتا بمقتضيات المذكرة 109 بتاريخ 03 شتنبر 2008 بشأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي..

وأضاف الوفا الذي كان يتحدث للقناة الاولى وقناة 2M ، أمس الخميس، أن قراره هذا يهدف إلى إعادة الاعتبار للتعليم العمومي وإرجاع الامور إلى نصابها، إذ لا يعقل ان يقوم المدرسون بالتدريس لما يفوق 30 إلى 40 ساعة في الاسبوع دون المساس بجودة التعليم، وهو ما يجعل بعض الاساتذة يضحّون بساعات العمل في التعليم العمومي من أجل التعاقد مع مدارس خصوصية..

وقال وزير التعليم أن تأهيل منظومة التعليم ببلادنا تقتضي تحمل المسؤولية من طرف الجميع كما أن هذه المنظومة يجب ان يحمل أعباءها كل من القطاع العمومي والخصوصي على السواء، مذكرا بأنه لا يمكن ان يضحي بأكثر من 6 ملايين تلميذ في المدارس العمومية لصالح ما يناهز 700 ألف في التعليم الخصوصي، وأن التعليم العمومي يجب ان تعود له هبته ولا يجب التنقيص من قيمته.
.

وأوضح الوفا أنه يجب القيام بإصلاح داخلي في المنظومة التعليمية، وهو ما يهدف إليه من خلال إلغاء العمل بالمذكرة 109 الصادرة في 03 شتنبر 2008، قبل الحديث عن البرامج والمقررات.. لأن هناك أشياء تعوق تطور هذه المنظومة ترتبط بالأساس بتدبير الوقت واستعمال الزمن وتحمل طاقم التدريس لمسؤولياته في احترام تام للقانون..

من جانب آخر أكد عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، أثناء كلمة له خلال مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، أن الحكومة متضامنة مع وزير التربية الوطنية وأنها تتبنى قراره القاضي بمنع اطر التدريس العمومي القيام بساعات إضافية في التعليم الخصوصي إلا برخصة من الوزارة المعنية..

وكانت بعض وسائل الاعلام تحدثت عن تراجع الوفا عن قراره الآنف الدكر كما ارتفعت مجموعة من الاصوات بالتعليم الخصوصي رافضة هذا القرار إلا ان الوفا قطع الشك باليقين معلنا ان هذه المؤسسات لا تتجاوز 39 من أصل 730 مؤسسة تعليم خصوصي وبالتالي فإنها لا تمثل كل التعليم الخصوصي بالبلاد..

وكانت رابطة التعليم التعليم الخاص بالمغرب اصدرت بيانا بشان هذا القرار معبرة عن اسف المكتب التنفيذي للرابطة لهذا المقرر الذي "يعتبره خطرا يهدد مستقبل القطاع ويشكل تراجعا للوزارة الوصية على وعودها بدعم وتأهيل قطاع التعليم الخصوصي المعتبر بمثابة جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية وضربا لأعمال اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة والهيئات الممثلة لقطاع التعليم الخصوصي والتي يترأسها السيد وزير التربية الوطنية."

و قرر المكتب التنفيذي للرابطة "الاتصال عاجلا بالسيد وزير التربية الوطنية لمناقشة الموضوع وبحث الوسائل الكفيلة لحل هذه المعضلة والتراجع عن هذا المقرر المجحف" كمرحلة أولى قبل اللجوء إلى إجراءات أخرى.. كما هددت الرابطة باللجوء الى أشكال احتجاجية في حال عدم التراجع عن المقرر الصادر عن وزارة التربية الوطنية..