الجزائر.. شبح المقاطعة يرخي بظلاله على الانتخابات المحلية

تتجه أنظار الحكومة والطبقة السياسية الجزائرية بشكل كبير إلى نسبة المشاركة في الاقتراع المزدوج، الذي يجري اليوم الخميس، وذلك مخافة تكرار شبح المقاطعة المكثفة لهذا الاستحقاق، كما كان الشأن في مواعيد انتخابية سابقة.
وغني عن التذكير، في هذا السياق، بأن أزيد من 64 في المائة من الناخبين قاطعوا الانتخابات التشريعية الأخيرة.
فالناخبون الجزائريون، الذين أعيتهم الوعود الكاذبة، وتم إقصاؤهم من الحياة السياسية بفعل غياب التدبير الديمقراطي، علاوة على استشراء الزبونية السياسية من خلال توزيع الريع وإغلاق الحقل السياسي والإعلامي، والاستعاضة عن ذلك بسياسة قمعية، فضلا عن انعكاسات الأزمات المتواترة التي تهز العديد من الأحزاب والبلاد برمتها، لم يعودوا ينتظرون "معجزة" ليحلموا بغد أفضل من خلال ما تفرزه صناديق الاقتراع.
ويرى العديد من المحللين أن تواري التشكيلات السياسية لمدة طويلة وعدم مشاركتها في الحياة السياسية والمجتمعية كفيل بإقناع المواطن بأن همها الوحيد هو الوصول إلى السلطة، وتقاسم الامتيازات بمختلف أنواعها.
وعلى الرغم من أن التصويت يعد أحد الحقوق الأساسية لأي مواطن في ظل نظام ديمقراطي، فإنه يبدو أن المواطن الجزائري قد لا يلج إلى هذا الحق خلال هذه الانتخابات المحلية. والسبب في ذلك، قناعته بأن السياسات العمومية ليست بأي حال من الأحوال إفرازا لإدلائه بصوته.
كما أنه مقتنع بأن المرشحين للانتخابات تعوزهم المشروعية بشكل كبير وأن الامتناع عن التصويت هو السبيل للتعبير عن رفضه لطبقة سياسية ينظر إليها ك "فئة" لا تحركها سوى مصالحها الخاصة.
فالجزائريون لم يعودوا يثقون في التغيير الديمقراطي، والتسيير الجيد للجماعة أو في التدبير التشاركي. ذلك أنه على بعد أيام قليلة من هذا الموعد الانتخابي، كانت اللامبالاة هي سيدة الموقف في المدن الكبرى، التي عجت شوارعها باللفتات التي تدعو الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم، لكن الكثير منهم يقولون إنهم لن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع.
وتعكس النداءات التي وجهتها السلطات والأحزاب السياسية من أجل المشاركة بكثافة في هذا الاقتراع، المخاوف التي تساور هذه الأحزاب وكذا المستقلين الذين يخوضون هذه المعركة الانتخابية. وهي مخاوف تجد مبرراتها في عدم إشراك المواطن في تدبير الشأن العام ولا في الحملة الانتخابية التي كانت قد انطلقت بشكل محتشم يوم 29 أكتوبر الماضي، وظهرت عليها، منذ الوهلة الأولى، بوادر الفشل وتميزت بالعديد من التجاوزات، على الرغم من مشاركة 61 حزبا سياسيا وحوالي 100 من لوائح المستقلين للظفر بمقاعد 1541 بلدية و48 جمعية شعبية ولائية.
وبإلقاء نظرة على أداء التشكيلات السياسية خلال هذه المعركة الانتخابية، يمكن التوصل بسهولة إلى خلاصة مفادها أن الأحزاب التي يمكن أن تشق طريقها وتجد موطىء قدم في الخريطة السياسية ما بعد الانتخابات المحلية، معروفة بشكل مسبق. فباستثناء الأحزاب التقليدية التي تتمكن من التميز ببرامجها الانتخابية وتوجهاتها السياسية، كما هو الحال بالنسبة لجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (الحاكمين) وحركة مجتمع السلم وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، فإن باقي الأحزاب المتنافسة في هذه الانتخابات لا تقوم سوى بتأثيث المشهد الانتخابي.
كما أن الإسلاميين، باستثناء حركة مجتمع السلم، القادر على الصمود ومنافسة الأحزاب التقليدية، فإن المكون الآخر، الذي يتبنى إسلاما راديكاليا ممثلا في ائتلاف النهضة- العدالة-البناء والإصلاح، يبقى مشتتا، ويظل صوته خافتا مع تبني خطاب جامد ودغمائي على الهامش. ويبقى هذا الائتلاف مهددا بالانقراض مع تطبيق القانون الذي يفرض الحصول على عتبة 4 في المائة من أصوات الناخبين.
وأمام هذه "المخاوف" من الامتناع بكثافة عن التصويت، حاول العديد من المحللين تفسير الحالة الجزائرية، حيث أكدوا أن "هاجس الامتناع" لا يعكس فقط عدم الاهتمام بالشأن الانتخابي، إذ يرون أن الامتناع عن التصويت هو أيضا بمثابة موقف إزاء المرشحين، والنخبة الحاكمة والمعارضة والحياة السياسية في الجزائر ككل.
وسجلوا أن هذا الاختيار الرافض لموعد انتخابي من قبل المواطن، عن وعي تام بالدوافع، يأتي ليشكل عملا سياسيا بامتياز. وما يظهر وكأنه نوع من السلبية هو في الحقيقة تعبير عن قطيعة مقررة من طرف الناخب، معتبرين أن هذه القطيعة التي تزداد حدة كلما حل موعد انتخابي بالجزائر تكشف عن وجود أزمة ثقة عميقة.
ومن هنا، يتضح أن العرض السياسي يعد عنصرا حاسما في الامتناع عن التصويت وأن التحدي الذي يتعين رفعه مرتبط بالأحزاب السياسية والمرشحين المدعوين إلى إقناع الناخب من خلال عمل ميداني جاد. ولكن هل يمكن لهم حقا القيام بذلك؟ إنه سؤال جدير بأن تتم إثارته، خاصة وأن أغلبية من الأحزاب السياسية بالجزائر تعاود الظهور مع اقتراب مواعيد انتخابية، في حين تظل غائبة تماما عن الساحة السياسية خارج مواعيد هذه الاستحقاقات.
ففي المخيال الجمعي، يحيل السباق على نيل الترشيحات بشكل كبير على الريع أكثر من إحالته على هاجس تلبية حاجيات المواطنين. كما أن الخرجة الأخيرة لأحمد أويحيى أمام النواب، حيث تحدث عن وضعية اقتصادية كارثية، وذهب إلى حد مقارنتها ب"الجحيم" ليس من شأنها أن تشجع على خلق مناخ للثقة يحفز على المشاركة.