مصطفى كرين: حجم الإعفاءات في حق رجال السلطة يثبت حقيقة انتشار الفساد في الإدارة المغربية

قال مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، إن حجم الإعفاءات التي طالت عددا من رجال السلطة تثبت حقيقة انتشار الفساد في الإدارة المغربية، مضيفا أن الأمر أصبح معضلة بنيوية.
وأكد الدكتور مصطفى كرين في تصريح ل"تليكسبريس"، أنه لولا الإرادة الملكية السامية لاستمرت الأمور على نفس الحال، بل ربما كانت ستتفاقم، ولكن جلالة الملك لا يمكنه كما قال في خطاب سابق أن يقوم مقام الإدارات التي قلَّدها المسؤولية، ثم لا يجب أن يصبح منطق الإعفاء هو القاعدة، بل يجب من جهة أن يكون للمسؤولين، الذين تم إعفاؤهم حق الرد أمام هيئات إدارية مستقلة أو قضائية أو الاثنين معا، من أجل الدفاع عن أنفسهم .
وأضاف رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، "حاليا لسنا أمام منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنما بصدد ربط المسؤولية بالعقاب الإداري، وهذا الأمر قد يؤسس للعديد من التجاوزات المبنية على تقديرات أحادية الجانب أو قرارات موجهة تقوم بها لجان التحقيق المعينة لهذا الغرض ".
وتوقع الدكتور كرين، استمرار التحقيقات وبالمنطق والأسلوب الجاري حاليا مع إمكانية حصول إعفاءات جديدة وهو أمر وارد جدا، وقد تشمل المسؤولين المُعينين أو المنتخبين، لكن يجب الاشارة الى ان لجان التحقيق هنا استأثرت بدور القضاء، وبالتالي ضربت مبدأ الاستقلالية وضربت مبدأ حق الدفاع من جهة.
ومن جهة أخرى، طالب كرين بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب، لأن هؤلاء الذين تم إعفاؤهم يجب أن يتابعوا إداريا إذا كانت مخالفاتهم إدارية، كما يجب أن يتابعوا من طرف قضاة الجرائم المالية إذا كان الأمر يتعلق باختلاسات .