محمد زين الدين: مسلسل الإعفاءات متواصل وعلى المسؤول الإداري التجاوب مع انتظارات المواطنين

قال محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، إن قرارات الإعفاءات التي شملت عددا كبيرا من رجال السلطة أمس الاثنين، ستستمر لتشمل فئات أخرى، تتعلق بالمنتخبين وأعوان السلطة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد زين الدين في تصريح ل"تليكسبريس" أن هذه الإعفاءات التي عصفت بعدد مهم من رجال السلطة وكتاب عامين ومسؤولين عن مراكز الاستثمار، والتي اتت بعد ما سمي ب "الزلزال السياسي"، تمثل إنذارا لبقية المسؤولين عن الإدارة الترابية بغض النظر عن تراتبيتهم، وذلك لتحقيق الفعالية والنجاعة التي تحدث عنهما جلالة الملك في خطاب العرش الأخير.
و أوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الإعفاءات لم تتخذ طابعا استعجاليا بل جاءت بعد تقارير شاملة وعملية افتحاص دقيقة انتهت بالتأكيد على وجود اختلالات وتقصير وعدم تحمل المسؤولية بالنسبة لعدد من المسؤولين في الإدارة، ومحاولة التنصل من المسؤولية في ما وقع بمشروع الحسيمة منارة المتوسط وتحميلها للإدارة المركزية.
وأضاف المتحدث نفسه، أن الإعفاءات أو التوبيخ هي رسائل قوية لباقي المسؤولين في مناطق أخرى لتحمل مسؤولياتهم وحل مشاكل المواطنين واتخاذ المبادرات الفعالة وعدم التنصل من المهام الموكولة إليهم طبقا للقانون، كما ينبغي تربية المسؤول الإداري على روح المسؤولية والتجاوب مع انتظارات المواطنين.
وختم محمد زين الدين بالقول، إن سلسلة الإعفاءات التي بدأت مع الوزراء لن تقف عند فئة رجال السلطة ومسؤولي مراكز الاستثمار المعنيين بخطاب العرش والمقصرين في أعمالهم، وإنما ستشمل فئات أخرى من قبيل المنتخبين في الأيام المقبلة.
وكان جلالة الملك استقبل أمس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وخلال هذا اللقاء، رفع وزير الداخلية نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.
وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.
ويتعلق الأمر ب :
• والي واحد؛
• 06 عمال؛
• 06 كتاب عامين؛
• 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛
• 122 قائدا؛
• 17 خليفة قائد.
وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:
1. بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة ؛
2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة ؛
3. توجيه توبيخ ل 87 رجل سلطة
وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن.