العثماني: الحكومة لم تخضع لإملاءات أي مؤسسة دولية لإقرار نظام صرف جديد

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن الحكومة لم تقم باعتماد نظام الصرف المرن للدرهم تحت إملاءات أي مؤسسة أو جهة دولية أو إقليمية أخرى.
وقال العثماني، في كلمة خلال أشغال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول موضوع "الازدهار للجميع .. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي "، إنه "حينما اتخذ المغرب قرار الانتقال من نظام صرف الدرهم الثابت إلى نظام صرف مرن، لم يفعل ذلك بإملاءات أي طرف، إنما انتقل إليه بقرار وطني شاركت فيه المؤسسات الوطنية المتدخلة في هذا الملف وذلك بعد تفكير دام أكثر من عشر سنوات".
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا القرار "اتخذ بطريقة إرادية وبعد تشاور وبعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتقال من النظام الثابت إلى المرن"، نافيا خضوع الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات.
وفي هذا الصدد، شدد العثماني على أن هذه المؤسسات والمنظمات تقوم بأدوار إقليمية ودولية مهمة، "لكن مع استقلالية جميع الدول"، موضحا في الآن نفسه أنه "يمكن الاستفادة من أي تجربة إذا كانت ناجحة، وليس لدينا أي عقدة في ذلك، فنحن مستعدون لدراستها والاستفادة منها وربما تطبيقها عندنا إذا اقتنعنا بذلك، وإذا لم نقتنع، فلا أحد يمكنه أن يملي علينا أي قرار".
ودعا المؤسسات الإقليمية والدولية الحاضرة في مؤتمر مراكش، وبالخصوص صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي يتعاون معها المغرب، إلى الانخراط الفعلي في دعم أوراش التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من خلال برامج عملية وتبادل التجارب.
وأشار العثماني إلى التجربة المغربية في مجال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، داعيا المشاركين في هذا المؤتمر إلى العمل على إيجاد أجوبة يمكن الاستفادة منها لمواجهة كبرى التحديات التي تواجهها البلدان، وفي مقدمتها إشكالية تشغيل الشباب وإرساء العدالة الاجتماعية وبلوغ اقتصاد قوي وتبني إصلاحات اقتصادية هيكلية مستمرة، مع الوفاء للحاجيات الاجتماعية لأوسع السكان.
وناقش المشاركون في هذا الملتقى، المنظم بمبادرة من المغرب وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، السياسات التي من شأنها تحقيق نمو أكثر استدامة وأكثر اندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذا كيفية ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية وملموسة.
وتدارس المشاركون أيضا كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآليات لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، وكيفية توفير شبكات الضمان الاجتماعي ، الموجهة بدقة للمستحقين، الحماية لمحدودي الدخل، وكيفية مواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات.
وتطرق المؤتمر أيضا، للكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات إعادة توجيه سياساتها وميزانياتها لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاندماج، وإنشاء البنية التحتية للنمو والتجارة، وتحسين مستوى الشفافية ورفع درجة المساءلة، وضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية.
وشارك في هذا المؤتمر مسؤولون من مستوى رفيع، ومسؤولون عن المقاولات وجامعيون وشباب والمجتمع المدني بالعالم العربي ومناطق أخرى، وذلك لتبادل التجارب والخبرات والأفكار حول سبل خلق فرص العمل.