بعد عملية الافتحاص المالي التي خضعت لها 25 جامعة رياضية، والتي كشفت عن اختلالات مالية خطيرة على مستوى 11 منها، اجتمع وزير الشبيبة والرياضة امس الاربعاء مع مسؤولي 14 جامعة رياضية أخرى من أجل إطلاعهم على الإختلالات البسيطة التي رصدتها عمليات التدقيق الخاصة بهم. وطالب الوزير من مسؤولي هذه الجامعات، بنهج المزيد من الحكامة التدبيرية والتسييرية منوها بالنتائج الإيجابية التي خلصت إليها مكاتب الافتحاص لصالحهم، ويتعلق الأمر بكل من جامعات السباحة، وسباق الدراجات، وسباق السيارات، والتزحلق ورياضات الجبل، والأيكيدو وفنون الحرب، والمسايفة، والجيدو، التكواندو، والشطرنج، والدراجات النارية، ورياضة الاشخاص المعاقين، والرياضة للجميع، والطيران الخفيف والرياضي، والكرة الحديدية. يشار إلى أن عملية التدقيق ومقارنة الكشوفات والحسابات والتمحيص في الوثائق الثبوتية، كشفت عن وجود اختلاسات مالية في عدد من الجامعات المعنية وتلاعبات خطيرة في أموالها، وتبديد هذه الأخيرة في غير الأمور التي كان من المفترض أن تخصص لها، كما نصت على ذلك عقود الأهداف التي كانت الجامعات قد وقعتها مع وزارة الشباب والرياضة وحصلت بموجبها على منح مالية سنوية، ناهيك عن غياب أي وثيقة تثبت مصير مبالغ مالية أخرى اختفت من حسابات بعض الجامعات. وينتظر ان يحسم وزير الشباب والرياضة في مصير الجامعات التي اكتشفت بها اختلاسات وتلاعبات مالية. ويتعلق الأمر بالجامعات الرياضية لكل من كرة السلة، وكرة اليد، والبادمنتون، والزوارق الشراعية، والكانوي كاياك، والهوكي، والكريكيت، والكرات الحديدية، والرماية بالنبال، وتنس الطاولة و الريكبي. وقالت بعض المصادر إن من بين الخيارات المطروحة على الوزير، إحالة ملفات الجامعات المعنية على الوكيل العام للملك من أجل متابعة مسؤوليها جنائيا أمام محكمة جرائم الأموال العمومية، إضافة إلى احتمال اللجوء إلى الوكالة القضائية للمملكة من أجل استرجاع أموال الدولة التي تم تبديدها، فضلا عن أن الجامعات المتورطة في الاختلالات الخطيرة باتت مهددة بحل مكاتبها المديرية، وتعيين لجان مؤقتة لتتولى تدبير شؤونها في المرحلة المقبلة.
