أكد وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم منح تسع رخص جديدة لفاعلين اقتصاديين في مجال المحروقات لإنعاش هذا القطاع وتوسيع مساحات المنافسة. وأوضح رباح، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار، أن أسعار المحروقات بالمغرب تتأثر بالأوضاع العالمية والتوازنات الدولية. وبعدما أشار إلى أن الدولة اختارت، منذ سنوات، تحرير القطاع وذلك على غرار قطاعات أخرى، ذكر بأن قانون تحرير الأسعار كان قد صدر في سنة 2000، وتركيبة الأسعار في 2009، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف خفض الضرائب، شريطة الحفاظ على الميزانية وانسجامها وتوازنها. من جهته، أكد وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، على ضرورة وضع سقف لأرباح شركات توزيع المحروقات، مشيرا إلى أن سوق المحروقات في المغرب مفتوح وأن الحكومة لم تمنع أي شركة من الاستثمار في القطاع، ومسجلا في هذا الصدد أن هناك ثماني شركات أبدت استعدادها للاستثمار في القطاع. من جانبهم، أجمع النواب المتدخلون خلال الجلسة على أن أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وأثقلت كاهل المواطنين وأصبحت تهدد السلم الاجتماعي، معتبرين أن تحرير القطاع جرى دون حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح النواب المنتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وقفت على العديد من الإشكاليات التي فرضها تحرير القطاع الذي تم "بطريقة مرتجلة وسطحية". وأضافوا أن توصيات التقرير لا تجيب على بعض الأسئلة المؤرقة، خاصة تلك المرتبطة بالريع والاحتكار في مجال المحروقات بعد تحريرها. واعتبر النواب أن المستهلك دفع ثمن سياسة التحرير الكامل لأسعار المحروقات، مشددين على ضرورة اتخاذ الدولة لإجراءات على رأسها تحديد هامش الربح في بيع المحروقات، عبر إحداث آلية دائمة، ومبرزين أن قطاع المحروقات في حاجة إلى منافسة حقيقية.
