النواب الاستقلاليون يتوعدون الحكومة بالتصعيد

طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في اجتماعه المنعقد صباح أمس الإثنين 12 نونبر، من الحكومة تقديم الاعتذار عن الانتقادات التي وجهتها لنواب الأغلبية أثناء مناقشة مشروع القانون المالي بلجنة المالية.

جاء ذلك في بلاغ اصدره الفريق الاستقلالي في أعقاب اجتماعه هذا، حيث استغرب فيه للتصرف الحكومي الذي اعتبره "تطاولا على اختصاص البرلمان باعتباره المخول دستوريا بمراقبة السلطة التنفيذية وليس العكس"، وأكد على أحقية جميع النواب والنائبات في مناقشة جميع القضايا وإبداء الرأي فيها وتقديم التعديلات المناسبة لها، وألح الفريق الاستقلالي على اعتذار الحكومة عما صدر منها.

وذكر ذات البلاغ، أن الفريق ناقش بعمق ومسوؤلية مضامين البلاغ الذي أصدرته الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس الماضي، والذي أعلن استغراب الحكومة لمضامين تدخلات بعض نواب الأغلبية أثناء مناقشة مشروع القانون المالي بلجنة المالية بمجلس النواب، وهي التدخلات التي وجهت انتقادات وملاحظات لهذا المشروع.

وقال الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال في تصريح صحفي، "إن الصيغ كثيرة للرد على الحكومة التي خصصت جزءا من أشغالها للرد على بعض النواب الاستقلاليين الذين عبروا عن ما يرونه في مشروع قانون المالية." وخص النائب الاستقلالي بالذكر رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية عبد الله بوانو والنائب عبد العزيز أفتاتي.

وقال عادل بن حمزة احد النواب الاستقلاليين "أن المواجهة مع الحكومة لن تهدأ، قبل أن تعي الحكومة أن ما قدمته في مشروع قانون المالية ليس قرآنا، وهي تعرف أنها تشرك فيه أحدا من الأغلبية فيكيف تستغرب الانتقاد".

يشار إلى أن ساحة المواجهة الجديدة التي ستفتح بين الحكومة وبين نواب الاستقلال ستعمق من حدة الخلاف بين مكونات التحالف الحكومي، قبيل البدء في تقديم التعديلات على مشروع قانون المالية.

ومن المتوقع انسحاب نواب الاستقلال من صياغة تعديلات مشتركة مع نواب الأغلبية الحكومية واقتراح تعديلات منفردة قد تزيد من حدة الخلاف حول مشروع المالية الذي أثار الكثير من الزوابع.