في الذكرى الثامنة لاحتلال العراق ، قراءة سريعة للوضع !

إن أي تغيير سياسي , سواء كان تغييرا أو إصلاحا ، لن يؤتى أكله إن لم يكن مصحوبا بتغيير و إصلاح اقتصادي موازي ، يشمل جميع القطاعات و أهم إصلاح اقتصادي هو محاربة الفساد المالي و محاصرة التهرب الضريبي بكل أشكاله و ربط ما هو اقتصادي بما هو اجتماعي بخلق مناصب للشغل قارة و دائمة و فتح المجال للمنافسة الشريفة في إطار سوق تُراقب آليته الدولة دون انحياز و لا محسوبية .
لقد مرة 8 سنوات منذ أن تم احتلال العراق من طرف القوات الأمريكية و حلفائها بمباركة دولية "لتخليص" الشعب العراقي من "الطاغية حسب الشيعة و الشهيد حسب السنة " صدام حسين ، ماذا تغير في العراق على طول 8 سنوات ؟، إذا استثنينا "حرية التعبير" وفي ماذا ستفيد حرية التعبير، شعب يموت جوعا؟ . هل سيتغذى من حرية التعبير ؟ .أم أنه سيعبر عن تجويعه بكل حرية ؟، إن النظام العراقي السابق هو النظام الوحيد في المنطقة الذي كان يشكل خطر على الكيان الصهيوني و كان يفرض توازنا إستراتيجيا في المنطقة ، و كان دائما الدرع الواقي للدول العربية من المد الشيعي الفارسي، و الكل يتذكر الحرب العراقية الإيرانية و أسبابها ، و كم دفع الشعب العراقي الثمن فيها باهظا .
لم تكن أحسن طريقة للقضاء على هذا النظام هي إيهام العالم بأنه يحتوي على أسلحة الدمار الشامل، و بهذا تقضي أمريكا على العدو الأول لإسرائيل و الابن المدلل السابق الذي خرج عن بيت الطاعة الأمريكي وبالتالي تنفرد باستنزاف آباره البترولية " بالمجان ". إن الهوة بين الفقر و الغنى في العراق لم تعرف مثيلا لها في تاريخه إلا في مدة الاحتلال على امتداد 8 سنوات الماضية . الشعب العراقي الذي كان يتمتع بامتياز مجانية التعليم و مجانية العلاج و عدة امتيازات أخرى ، و كان معدل دخل الفرد فيه ينافس الدخل الفردي الأمريكي ، العراق الذي كان قبلة لكل الطلبة العرب لإمكانياته العالية العلمية و المالية ، و كان المدافع الأول و بامتياز عن القضية الفلسطينية ، العراق الآن أكثر من نصف شعبه يتسول في الشوارع باسم الديمقراطية و الحرية، و تضاعف معد الجريمة فيه خمس مرات بالمقارنة مع النظام السابق ، بينما القلة القليلة من الانتهازيين عملاء أمريكا تستفيد من خيرات العراق بمعية الشركات الأمريكية و البريطانية و الإسرائيلية .
و ها هي الذكرى 8 لاحتلال العراق (20-03-2011) تحل و العالم العربي يعرف ثورات تختلف حسب طبيعة الأنظمة و حسب موقعها الجغرافي و كذلك حسب خيراتها الطبيعية و تأثيرها على إسرائيل بشكل مباشر كمصر التي تربطها حدود معها أو العراق التي كانت تمتلك صواريخ يصل مداها إلى إسرائيل ، فلم يكن لأمريكا أن "تأمر" بتنحي مبارك دون أن تحصل على ضمانات من الجيش المصري ، تحافظ بموجبها على مصالح إسرائيل في مصر و أولها عقدة تصدير الغاز المصري لإسرائيل و الإبقاء عليها بنفس الشروط السابقة ، البقاء على التطبيع ، و هكذا سيبقى العلم الإسرائيلي يرفرف فوق السفارة الصهيونية داخل القاهرة ، و لا ننسى مراقبة الحدود مع قطاع غزة ، كانت هذه من بين الشروط الأمريكية للإطاحة بمبارك . غير أن أمريكا تجاهلت الدور الإيراني في المنطقة ، و نسيت أن بعض دول الخليج معظم سكانها من الشيعة رغم أن حكامها سنة ، ليتجلى ذلك واضحا في ثورة الشعب البحريني ، فثورة الشعب البحريني ليست اقتصادية ، و سقفها ليس محاربة الفساد و إيجاد الشغل للمعطلين كما هو الحال عندنا في المغرب ، هي ثورة أغلبية شيعية ضد أقلية حاكمة سنية و هذا لن تقبله إيران ، إيران لن تقبل حكم أقلية سنية لأكثرية شيعية في ظل التغييرات الحالية و هذا ما يفسره أيضا التدخل الخليجي بقوة بإرسال قوة ردع خليجية تتزعمها المملكة العربية السعودية ، في خطوة إستباقية و بضوء أخضر أمريكي بطبيعة الحال ، فأي نظام شيعي موالي لإيران في هذه الجزر رغم المساحة الصغيرة للبحرين يشكل خطر على دول الخليج و على أمريكا لموقعها الإستراتيجي داخل دول الخليج و لإطلالها على الخليج العربي ، هذه الدولة الصغيرة و التي تعتبر أصغر دولة عربية مكونة من 33 جزيرة و مساحتها لا تتعدى 692 كلم مربع فهي تعني الكثير لإيران .
غير أن تونس اختلفت عن الحالتين السابقتين ، فتونس كان سقوط نظامها أسهل لعدة أسباب أولها أنها لا تشكل خطر على إسرائيل ، و هي لا تمتلك سوى أشجار الزيتون ، فلا بترول و لا غاز و "لا هم يُحزنون" ، نظام دكتاتوري عائلي غير مؤسساتي قمعي فاسد من السهل القضاء عليه .
أما ليبيا فوضعها يختلف عن تونس فرغم أن رتبت "الكولونيل"القدافي ، أقل من رتبت "الجنرال" بنعلي ، فليبيا تغري بالتدخل العسكري الغربي لمواردها الطبيعية من جهة ، و لحماقة "قائدها"المغرور من جهة أخرى ، فبدل من أن يستجيب لمطالب شعبه و التي كانت بسيطة و عادلة ، أشعلها حربا أهلية ناسيا أن الشعب الليبي كله يحسن استعمال السلاح و كله مسلح ليحمي "قائد الثورة و الجماهيرية" .
و هذه المرة إستفادة أمريكا من أخطائها السابقة ، فلم تتورط لوحدها كما هو الشأن في العراق ، فقد استصدرت قرارا أمميا بموافقة عربية ، و حتى الحرب على ليبيا ستكون عن بعد ، حرب إلكترونية ، حتى لا يتورط "التحالف" في تجربة تشابه حرب محاربة الإرهاب في أفغانستان . فرغم موقفنا من الدكتاتور صاحب الكتاب الأخضر ، يبق الغرب لا يهمه الشعب الليبي بقدر ما تهمه خيرات الأراضي الليبية.
تبقى الدولتين الجالستان فوق فوهة البركان هما سوريا و الجزائر ، هما النظامان اللذان يشبهان إلى حد ما النظام الليبي ، رغم أن النظام سوري يريد أن يظهر بالنظام الشعبي و الوطني لكنه في حقيقته لا يقل شأنا عن الآخرين خصوصا فيما يخص الحريات العامة و حقوق الإنسان .
في المغرب صادفت هذه الذكرى ، الدعوى للتظاهر بشكل سلمي بين مؤيد لهذه الدعوى و الرافض لها ، فحسب النقاش الدائر ، فإن المؤيدين لها يعتبرون أن السقف الذي أعلن عنه الملك في خطاب 09-03-2011 مقبول و يستجيب لمتطلبات الشارع المغربي ، و يطالبون بإعطاء مهلة للجنة المكلفة بمراجعة الدستور للقيام بمهامها ، أما إصلاح المؤسسات و محاربة الفساد ستأتي بشكل تلقائي بعد مراجعة هذا الأخير و التصويت عليه في استفتاء شعبي . أما الطرف الثاني فيطالب بملكية برلمانية يسود فيها الملك و لا يحكم ، و بلجنة شعبية من كل مكونات الشعب المغربي لمراجعة الدستور ، مع الاستقالة الفورية للحكومة ، و حل الغرفتين و إلغاء جميع المجالس البلدية و القروية مع محاكمة الفاسدين ، بين هؤلاء و الآخرين الكل متشبث بالنظام الملكي و هذا مؤشر يميزنا عن الآخرين .
نجيب البقالي