دورة فبراير لمجلس جماعة اسطيحة بإقليم شفشاون.. فضائح الاختلالات المالية وقمع الصحافة لطمسها

بعد عملية احتواء الأعضاء الموالين لرئاسة جماعة اسطيحة بإقليم شفشاون واستمالتهم بطرق غير مشروعة بما في ذلك استعمال المال الحرام حسب عدة مصادر، انعقد مجلس هذه الجماعة في دورة فبراير للتداول في جدول أعمال يتضمن أربع نقط أهمها دراسة الحساب الإداري لسنة 2012، الذي أثار حوله أعضاء المعارضة الكثير من الانتقادات، منها ما هو عام تعلق أساسا برفض الرئيس التأشير على مداخيل ومصاريف الميزانية، وتغيير أرقام بعض فصول هذه الميزانية بعد الحسم فيها من طرف اللجنة المعنية بالمجلس، والامتناع عن تقديم الفواتير لتبرير عمليات الإنفاق، ومنح الأعضاء وثائق غير رسمية وغير كافية لمناقشة هذه النقطة.
أما الانتقادات ذات الطابع لخاص فقد ارتكزت على كشف بعض الاختلالات التي شابت عملية الإنفاق منها: وجود مصاريف وهمية لم تتحقق في الواقع كليا أو جزئيا ( تكلفة الدراسات التقنية، شراء عتاد التزيين، الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية، شراء الصباغة والجير…)إنفاق مصاريف في غير المصلحة العامة واستغلالها لأغراض شخصية ( شراء الوقود وقطع الغيار، صيانة وإصلاح السيارات، مصاريف الإقامة والإطعام…). أما على مستوى المداخيل فقد لوحظ: إدراج فصول خيالية لا تعني الجماعة ( منتوج بيع الحيوانات والمحجوزات، منتوج المخيمات واستغلال الشواطئ، منتوج بيع أثاث مستغنى عنه…)، وضعف مداخيل بعض الفصول ( رسم البناء، منتوج كراء بنايات السكنى، منتوج كراء محلات التجارة… ).
وقد تخللت وقائع هذه الدورة عدة مفاجآت منها: إقحام موظفي الجماعة في النقاش ومطالبتهم بالإجابة عن الأسئلة المطروحة بدلا عن الرئيس، وإكثار ممثل السلطة من التدخل في مجريات النقاش لدعم الرئيس وتبرير خروقاته وكبح انتقادات المعارضة، وإقدام الرئيس على نهر أحد الفاعلين الجمعويين وتحقيره بقوله: " امشي آ الحمار" على مسمع ومرأى الجميع. لكن أبرز تلك المفاجآت تمثلت في الهجمة القمعية المنظمة ضد الصحافة من طرف رئيس المجلس ونائبيه الأول والثالث وممثل السلطة، ابتدأت بإثارة الشغب والتهجم على الصحافة ثم تطورت إلى طرد مراسل صحفي بالقوة بعد استصدار قرار باطل لتحويل الجلسة إلى سرية، وانتهت بالافتراء على الصحافة التحريض على محاربتها.