يبدو أن سنة 2013 سنة ملف الغازات السامة بالريف بامتياز وطنيا وإقليميا، إذ بعد مبادرة عبد الحق أمغار إلى فتح نقاش سياسي في المؤسسة التشريعية المغربية حول الملف والتزام سعد الدين العثماني وزير الخارجية بفتح هذا الموضوع مع الجارة الإيبيرية، ها هو الملف يطرح مرة أخرى بالضفة الشمالية للمتوسط وبشكل مفاجئ وذلك أثناء أشغال المنتدى البرلماني المغربي الإسباني المنعقد في دورته الثانية بالعاصمة الإسبانية مدريد يومي 23 و 24 شتنبر من الشهر الجاري. وحسب مصادر مقربة من الفريق الاشتراكي، فإن عبد الحق أمغار بذل مجهودا وصفته ذات المصادر بالمتميز من أجل إقناع الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بطرح الملف بالبرلمان الإسباني وهي جهود تكللت بالنجاح، حيث أن تبني ملف الغازات السامة يعد سابقة في تاريخ الفريق وكذا في تاريخ الاتحاد الاشتراكي حسب نفس المصادر. ومن جانب آخر أكد أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بالبرلمان المغربي أثناء كلمته في المنتدى، على ضرورة " التفكير في تخليص علاقاتنا الثنائية من عدد من الرواسب التاريخية التي تجثم عليها، من ذلك مخلفات احتلال إسبانيا لمناطق في شمال وجنوب المغرب"، وأضاف " بعد قرن على بداية هذا الاحتلال، نحن مطالبون بإيجاد صيغة اعتراف بمآسي هذا الماضي الاستعماري وما واكبه خاصة من استعمال لأسلحة فتاكة، بما فيها الكيماوية، ضد المقاومة المغربية في الريف في عشرينات القرن الماضي ". واعتبر الزايدي أن عددا من الدراسات أثبتت أن " آثار استعمال هذه الأسلحة ما تزال تجثم على مواطنينا في الريف حيث ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى وسيكون من باب الشجاعة الفكرية أن نعترف اليوم بمآسي صفحة الاستعمار في علاقاتنا"، ودعا المشرعين الإسبان إلى ما سماه "دعوة لإعادة قراءة صفحات الماضي بتعقل كي نتوجه إلى المستقبل على أساس الوضوح". ومن جهة أخرى، اعتبر عدد من المتتبعين بالريف أن جهود البرلماني أمغار وإلحاحه على فتح هذا الملف بدأ يؤتي ثماره على مستوى محاولات فتح نقاش سياسي وقانوني حول الموضوع، داعين إلى ضرورة تضافر كل الجهود ومساندة عبد الحق أمغار من أجل إنجاح هذه المبادرات وفتح مداخل متعددة ومختلفة لملف الغازات السامة بالريف بغية الوصول إلى حل نهائي ومقبول من كلا الطرفين، خاصة ساكنة الريف. وعموما خلفت مبادرة الفريق الاشتراكي بمدريد ارتياحا لدى ساكنة الريف. وحسب مصادر من الفريق الاشتراكي، فإن هذه المبادرة "فاجأت الإسبان وينتظر أن تخلق لدى المشرعين الأيبيريين نقاشا قانونيا قد يتحول خلال سنة 2014 إلى إطار قانوني أو مبادرة تشريعية تنحو باتجاه إيجاد بدائل وصيغ سياسية لطي الملفين أو أحدهما على الأقل خاصة لو نجحت مبادرة أمغار في محاولته خلق تكتل برلماني وجمعوي ريفي تلتئم حول الملف.
