تسير جماعة مرتيل وخاصة مصلحة التنشيط الاقتصادي بوتيرة مكشوفة، بعدما حازت قصب السبق في استصدار الرخص التجارية، حيث سجلت ارقاما غير مسبوقة، هذا دون الحديث طبعا عن مبدأ "لا رخصة بدون مقابل" . ويجد هذا التفرد في عدد الرخص التي استصدرتها هذه المصلحة مسبباته في المسؤول المفوض له تدبير هذا القطاع، الذي ليس هو المسؤول الذي حطم جميع الارقام الفلكية في الرخص الانفرادية، خلال ترؤسه للفترة الانتقالية التي تلت اقالة الرئيس السابق في الولاية السابقة، اذ سبق له سلم 1500 رخص بناء اغلبها رخص انفرادية، بل والانكى من كل هذا ان 1100 منها مسجلة فيما 400 لم يتم تسجيلها في سجل الرخص. وبحسب مصدر من داخل المصلحة فإن لكل رخصة اقتصادية تعرفتها عند هذا المسؤول ولا يعترف بالمسكين ولا الحالات الاجتماعية لابناء ساكنة المدينة، رفعا شعار "إغتنم خمسا قبل خمس". . وآخر ما رشح من اخبار "العلالي" رخصة الالعاب التي سلمت لاحداث فضاء للالعاب امام مسجد....، و الرخصة التجارية التي سلمت لاحدى المنعشين العقاريين " ا.ج" بشارع ميرامار تحدث مصادر من داخل المصلحة تسليم هدا الاخير مبلغا ماليا كإتاوة للمسؤول الاول عن المصلحة. ومن خرجاته المكشوفة والضارية لجميع القوانين تسليمه مؤخرا رخصة حراسة السيارات في ملك خاص تابع لمركب لاكاسييا، وهو ما يفسر العشوائية والتخبط الذي تتخبط فيه المصلحة، التي تعيش هذه الايام على ايقاع تقسيم شوارع وحواري مدينة مرتيل على اسماء بعينها لاجل استصدار رخص حراسة السيارات، وطبعا يقف على تقسيم هذه الكعكة المسؤول الاول الذي يساهم في تشويه صورة المدينة وضرب السياحة الداخلية بفعل ممارسات بعض حراس السيارات والاتاوات الخيالية التي يفرضونها خلال فصل الصيف. وتبقى مسؤوليات مصالح عمالة المضيق الفنديق ثابتة في فضح والتصدي لهكذا ممارسات مخلة بالقانون ومضرة لمصالح الجماعة..
