على السلطات المحلية بمرتيل ان تحدد موقفها من الرخص " الانفرادية " في مجال التعمير

سبق ان اشرنا في موضوع سابق ان المئات من الرخص الانفرادية وقعها الرئيس السابق " حسن اعلالي " في مدة وجيزة لا تتجاوز الستة اشهر ، وان تلك الرخص لم تكن محصورة في الرخص العادية التي تمنح للمواطن من اجل بناء مسكنا لا يتجاوز 80 متر او اصلاحه او تسوية الوضعية او اضافة طابق بل الامور تجاوزت كل التوقعات .. فرخصة البناء تعتبر وثيقة إدارية في شكل قرار إداري تصدره السلطة الإدارية لإنجاز مشروع بناء طبقا للضوابط المعمول بها وبناءا على مقتضيات القانون 90.12 المتعلق بالتعمير ، نجدها صريحة في تخويل رئيس المجلس الجماعي صلاحية تسليم رخصة البناء، هذا ما نصت عليه المادة 41 التي جاء فيها ما يلي: يسلم رخصة البناء رئيس المجلس الجماعي .. لكن ما استفز ساكنة مرتيل هو ان السلطات المحلية تعاملت بصرامة مع المواطنين البسطاء ببعض الاحياء الشعبية ووصل حد الهدم وتوقيف الاشغال مع العلم انهم يتوفرون على رخصة انفرادية موقعة من طرف الرئيس السابق ، بالمقابل يسمح للوبي العقار بمرتيل ببناء عمارات و مركبات دون حسيب او رقيب وامام اعين السلطة التي لا تنام ودون ان تحرك هده الاخيرة ساكنا ، مع العلم ان مافيا العقار لا يتوفرون الا على وثيقة يتيمة نفس الوثيقة التي بحوزة المواطن الضعيف أي " رخصة انفرادية " موقعة من طرف " حسن اعلالي" الذي اغرق المدينة بالرخص مستغلا هفوات في قانون التعمير والتي تمنح له صلاحية التوقيع على الرخص بغض النظر عن موافقة الوكالة الحضرية والمتدخلين الاخرين حيث استفاد من دلك هو شخصيا اولا ومافيا العقار ثانيا اما المواطن المغلوب على امره فالسلطة لم ترحمه . ورغم ان القانون لا يطبق باثر رجعي فهذا لا يعني ان تظل السلطات المحلية في وضع المتفرج او المتواطئ ، وما يقوم به احد المقاولين بشارع الحسن الاول ببناء عمارة بناءا على رخصة انفرادية موقعة من طرف الرئيس السابق وبمراقبة من طرف عون سلطة " كمال " الدي ينتقل بين الفينة والاخرى الى المكان للاستفادة من حقه في الكعكة ، مع العلم ان الضوابط الخاصة بالبناء، خاصة الضوابط العامة وطبقا للمادة 59 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير شكل و شروط تسليم الرخص و غيرها من الوثائق المطلوبة بمقتضى قانون التعمير و النصوص التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و النصوص الصادرة لتطبيقها، ثم ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني والشروط الواجب توافرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ومقتضيات الراحة العامة"… وبناءا على ما سبق ان اشرنا اليه سابقا فعلى السلطات في شخص عامل عمالة المضيق الفنيدق ان يتخذ الامور بجدية اكثر وان تحدد السلطات موقفها بشكل واضح وصريح من الرخص الانفرادية بدل الكيل بمكيالين …..
طباعة المقال أو إرساله لصديق